في أول لقاء رسمي جمع بين ممثلين عن المجلس الإنتقالي الليبي وممثلين عن الجانب المصري المشكل من وزارتا القوى العاملة والهجرة ووزارة الخارجية، طلب الجانب الليبي من الوفد المصري أمس حصر المطالبات الخاصة بالتعويضات عن حقوق العمالة المصرية في ليبيا، تمهيدًا للمطالبة بها في الوقت المناسب.
وإلتقى الوفد المصري مع محمود جبريل القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعبد الله شاهين وزير الإقتصاد ونوح السايح وزير إعادة التأهيل.
وقدم الوزيران التهنئة للمسئولين الليبيين بنجاح الثورة وعرض وزير الخارجية رسالة من المشير محمد حسين طنطاوي وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وأشار بأن مصر على استعداد لتقديم كل ما يحتاجه الشعب الليبي من دعم، كما استعرض الوزيران أوجه التعاون في المجال الطبي والتعليمي، إضافة إلي العمالة المصرية اللازمة لإعادة الإعمار، كما تم الإتفاق على أنه وخلال الأسبوع القادم سوف يقوم الجانب الليبي بزيارة إلى مصر لتوقيع إتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين.
وقال وزير القوى العاملة والهجرة «أحمد حسن البرعي» أنه تم الإتفاق على تنظيم استقدام العمالة المصرية بحيث لا يحدث أي مشاكل بين الطرفين، ونوه إلي استعداده لنقل العمالة اللازمة وبدرجة عالية من المهارة والتدريب بناء على التخصصات التي ستتلقاها الوزارة من الجانب الليبي مشيراً إلي أنه سوف يتم التنسيق لوضع قواعد لملف العمالة المصرية وتأمين حقوقهم وإجراءات دخولهم الجماهيرية الليبية.