الأطباء المضربون يهددون بالاعتصام أمام «الصحة».. والوزير يتجاهل

فى اليوم العشرين لإضراب الأطباء الجزئى المفتوح فى 563 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، نظم الأطباء المضربون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، احتجاجًا على تجاهل الرئاسة والوزارة مطالبهم فى رفع ميزانية الصحة إلى 15%، وإقرار الكادر الإدارى للأطباء وإصدار قانون واضح لردع الاعتداءات على المستشفيات، بينما استمر الإضراب فى المستشفيات وتوالت حملة استقالات الأطباء.
الأطباء المضربون رددوا هتافات خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام الوزارة تطالب بإقالة وزير الصحة، قائلين «يسقط محمد حامد»، و«يا وزارة يا تكية.. ماسكينك شوية حرامية»، كما هتفوا ضد الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، والدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء والمنتمى إلى حزب الحرية والعدالة، مرددين «خيرى عبد الدائم.. باطل»، و«عبد الفتاح رزق.. باطل»، بينما رفعوا سقف مطالبهم لتشمل تطهير وزارة الصحة من أتباع الجبلى، وإعادة توزيع ميزانية الصحة، حيث إن أكثر من 40% منها مخصص لديوان الوزارة فقط.
ومن ناحية أخرى علمت جريدة «التحرير» أن الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، قد تجاهل الوقفة الاحتجاجية أمام ديوان الوزارة واجتمع بلجنة الكادر لصياغته تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء والرئاسة، بينما قال الدكتور خيرى عبد الدائم، نقيب الأطباء، إن مجلس النقابة يعترض على الخطوات التصعيدية للأطباء المضربين ابتدءا من الاستقالات الجماعية، مرورًا بالاحتجاجات أمام الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التصعيدية لم يتم الاتفاق عليها فى الجمعية العمومية.
نقيب الأطباء أكد نجاح الإضراب فى جميع مستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لا فائدة من الاحتجاجات أمام الوزارة، خصوصا أن هناك مفاوضات بين مجلس النقابة ووزير الصحة لتنفيذ مطالب الأطباء، موضحًا أن هناك بوادر إصلاح لدى وزير الصحة، ولكن لن يتم فك الإضراب إلا بعد إصدار قرار رئاسى بإقرار الكادر الإدارى للأطباء ورفع ميزانية الصحة، مضيفًا أنه على الأطباء المضربين التريث قبل المضى فى أى خطوة تصعيدية غير محسوبة.
بينما رأى الدكتور عمر الشورى، عضو اللجنة العليا للإضراب، أن وزير الصحة لا يملك شيئا، مشيرًا إلى أن اجتماعات الكادر لا طائل من ورائها، حيث إنها تجتمع مرتين خلال الأسبوع لدراسة وصياغة القانون تمهيدًا لتقديمه إلى رئاسة ومجلس الوزراء ثم إلى مجلس الشعب بعد انتخابه فى مارس القادم، مشيرًا إلى أن الأطباء لن ينتظروا مجلس الشعب والوزارة لا تفعل شيئا سوى التسويف والمماطلة فى مطالب الأطباء، موضحا أن الرئاسة هى التى تملك السلطة التشريعية لإقرار كادر الأطباء، لكن وزير الصحة لا يملك رفع ميزانية الصحة ولا يملك إصدار أى قرار بإقرار الكادر، ولكن فى يد الوزير تقليل التعسف الإدارى ضد الأطباء المضربين وتطهير وزارة الصحة، مستنكرًا موقف بعض أعضاء مجلس النقابة المحزن -على حد وصفه-، مشيرا إلى أن النقيب العام والأمين العام للنقابة هما وحدهما المعترضان على الخطوات التصعيدية ضد وزارة الصحة والرئاسة بعد تجاهل مطالب الأطباء رغم مرور 20 يوما على إضرابهم.
بينما واصل الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى على مستوى الجمهورية إضرابهم الجزئى المفتوح، حيث بلغت المستشفيات المضربة فى محافظة القاهرة فى اليوم العشرين من الإضراب نحو 66%، حيث أضربت 15 مستشفى فى القاهرة فقط، بينما ارتفعت نسبة الإضراب بمستشفيات بمحافظة الجيزة إلى 80%، حيث أضربت مستشفيات بولاق العام، ورمد الجيزة، وأم المصريين وإمبابة العام، والتحرير إمبابة، وحميات إمبابة، ووصلت نسبة الإضراب إلى 100% فى سوهاج وقنا وبورسعيد وأسوان والأقصر والقليوبية والدقهلية، وفقا لتقارير اللجنة العليا للإضراب.
الأطباء المضربون استمروا فى حملة الاستقالات الجماعية، والتى وصلت إلى 7000 استقالة، وكانت المستشفيات «الدولى، وأحمد ماهر، ومنصور الدولى، والجمهورية» صاحبة أكبر نصيب من الاستقالات الجماعية، التى من المقرر أن يتم تقديمها إلى وزير الصحة بعد وصولها إلى عشرين ألف استقالة.