رئيس شورى العلماء: نحن فى بلد مسلم دستوره القرآن وسنحشد الشعب لإعلان رفضه للمسودة

نظمت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مؤتمرا حاشدا بقاعة الأزهر للمؤتمرات للإعلان عن موقفها فى مسألة المسودة الأولى للدستور مطالبة بحذف كلمة المبادىء الموجودة فى نص المادة الثانية وعدم الإكتفاء بالمادة 221 التى وضعت لتوضيح وتفسير معنى المبادىء وعدم جواز إصدار قوانين وتشريعات مخالفة للشريعة الإسلامية وتقنين الحريات بعدم مخالفتها لعادات وتقاليد وقيم المجتمع والآداب العامة فيه وأن يتم قصر تعيين وعزل شيخ الأزهر لهيئة كبار العلماء وحدها دون غيرها .
وقال الشيخ عبدالله شاكر «رئيس مجلس شوري العلماء» أنه لا يصح أن ينص الدستور علي أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فنحن فى بلد مسلم ودستورنا هو القرآن والسنة وكان ينبغى أن يتم التصريح بأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فلابد أن تكون الشريعة هى المنظمة لشؤون البلاد وطريقة تعامل الحاكم مع المحكوم ورغم ان لجنة صياغة الدستور بذلت جهد لخروج هذه المسودة إلي النور فأنه تم ملاحظة اشياء لا يمكن السكوت عنها ومنها أن جميع ممثلى لجنة الدستور لابد أن يحافظوا علي شريعة الله وألا تحكم غيرها مشدداً على أنه لا يطلب اشياء خارج القرآن والسنة وانما يدعو إلي الإلتفاف حول الشريعة خاصة فى ظل فترة تعيشها البلاد تمكنها من الإفصاح عن رأيها مضيفا «لن نقبل دستور فى بلد اسلامى لا ينص الصراحة على أن الشريعة هى المرجعية» .
وأضاف شاكر «أن الحرية هى فى عبادة الله فقط وأنه لا يوجد انسان حر فى شؤون الحياة وأن باب الحريات لابد أن يكون منضبطا ومقيدا ولا يمكن أن نفعل ما نشاء أو نقول ما نشاء أو يتم الإساءة للذات الإلهية فهى امور مجرمة لابد أن تجرم فى الدستور» موضحا بأنه لا يمكن أن تسرق ثم تقول هذه حرية شخصية مطالبا بضرورة الرجوع إلي كلام الله وسنة الرسول موجها الشكر لجميع من شارك فى صياغة المسودة الأولى وأن الدستور القادم سيكون من أفضل الدساتير فى العالم ولن يسكت الشعب على أى تجاوزات داعيا الشعب للنزول إلى الشارع لإعلان موقفه عن هذه الملاحظات .
وقال الشيخ عبد الستار سعيد عضو الهيئة العليا للحقوق والإصلاح «اننا فى مناسبة تاريخية وينبغى أن نكون على مستوي الحدث فأمتنا مسلمة ولابد أن نطبق الشريعة وندعو الناس اليها حتى تحكم البلاد وأنهم يوجد حاقدون يتآمرون على حق الأمة فى تطبيق شرعها فإن اخطأنا لا نلوم إلا أنفسنا فلابد أن نراعى الهوية وأن يتم تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها» .
وقال عبد الفتاح ادريس «رئيس الفقه الإسلامى المقارن أن المسودة الأولى للدستور فى الظروف الحالية جيدة ومرضية لجميع الأطراف لكنها ليست بنسبة مائة فى المائة فلابد من إعادة النظر وصياغة ما يحقق الإنضباط ما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع وأن يتم إعادة صياغة المادة الثانية على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المرجع الأساسى للتشريع مضيفا «بعض الليبراليين والعلمانيين يريدون محو هذه المادة والغائها لأنها ستقيد حرياتهم المطلقة حرية الإبداع والإنفلات». .