قال المستشار ماهر سامي «نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها» أنه بات من المؤكد أن هناك إتجاهاً عدائياً للمحكمة وهدمها بل أنه هناك اتفاقا للانتقام من المحكمة وتصفية لحسابات قديمة تحركها الأهواء والمصالح الخاصة. وأكد نائب رئيس المحكمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المحكمة واعضائها أمس ان القضاء المصري يجتاز اليوم محنة قاسية مؤكداً علي ان المحكمة ليست في خصومة مع أحد وليست طرفا في نزاع مع أحد وانها تؤدي دورها في تجرد وحيدة وامانة مشيراً إلي أنها واجهت معارك لم تسعي فيها الي نزال مع أحد سوي أنها كانت تؤدي دورها بامانة وصدق وعدل . وأشار نائب رئيس المحكمة الي انه جرت محاولات متتالية للعدوان علي المحكمة وقضاتها وإهانتهم والتي تمثل إنتهاكا لقدسية ورسالة المحكمة . وأوضح سامي انه منذ تشكيل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور آثرت المحكمة ان تعتذر عن عدم المشاركة في عضويتها نظر لما أثاره هذا التشكيل من ظلال كثيفة من الشك في سلامة إجراءته وشرعية الجمعية التأسيسية لأداء مهمتها واضاف قائلا «منذ اليوم الأول لمباشرة عملها بدأ تشغيل قاعدة إطلاق قذائف اخبارية مصوبة تجاه المحكمة، في كل يوم يخرج علينا مسئول من داخلها أو مراقب من خارجها يمتلك تأثيراً ونفوذا بالداخل يروج لنص مقترح بشأن المحكمة منها الاتجاه الي الغاء المحكمة الدستورية وتقليص اختصاصاتها واعادة تشكيل المحكمة وتسريح اعضائها». وقال نائب رئيس المحكمة ان الجمعية العامة للمحكمة استعرضت في اجتماع طارئ النصوص التي وردت بمسودة الدستور فيما يتصل بالمحكمة وتدارستها وانتهت الي أنها جميعها جائت في الشكل والموضوع مبهمة غامضة، مضطربة البناء، ملتبسة المقاصد، تمثل جورا علي اختصاصات المحكمة ورده الي الوراء فيما استحدثته من إضافات علي النصوص القديمة وكرر نائب رئيس المحكمة ثانية أن المحكمة ليست في خصومة مع أحد وتترفع عن الرد علي كل محاولات النيل منها وتتسامي عن الصغائر مضيفا «لكن الذين أختاروا أن يكونوا خصوما لها فهم أخصام الحرية والعدل والشرعيه».
