العريان: أطالب النائب العام بالإستقالة فورا بعد صدور الأحكام الصادمة لموقعة الجمل

انتقد الدكتور عصام العريان «نائب رئيس حزب الحرية والعدالة» الحكم الصادر بشان براءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين او ما اطلق علية إعلاميا موقعة الجمل معتبراً أن الحكم صادم وجاء فى توقيت حرج، مطالباً النائب العام بتقديم استقالته هذه المرة بعد فشل النيابة العامة استوفاء الأدلة الجنائية الخاصة بالقضية التى وضعتها أمام المحكمة لإدانة المتهمين.
وقال العريان إن هذه المرة الثالثة التى طالبت فيها باستقالة النائب العام فى ظل أن الرئيس مرسى لا يملك أى اداه دستورية ولا سياسية لإقالته بينما يملك الشعب هذا القرار إذا خرج فى تظاهرات والدليل أن النائب العام ادلى بتصريحات لاحدى المجلات قال فيها «انا مش ماشى عايزين تشيلونى شيلونى»، موضحاً انه لا يشكك فى القضاء باعتبار أن القضاء يحكم من واقع ادلة وبراهين وإثباتات حيث لم تتوافر لديه ما يدين المتهمين فى هذه القضية وانه بموجب القانون سيؤدى الحكم الى خروج المتهمين لممارسة مزيد من التخريب والافساد السياسيى والمالى فى المجتمع باعتبار أن هؤلاء ليسوا قيادات عادية لكنهم اركان النظام السابق.
ورفض العريان خلال تصريحاته محاسبة الرئيس مرسى عن 100 يوم الاولى لان أى نظام للمحاسبة فى أى دولة ديمقراطية يتم بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس إذا تقدم للترشح للرئاسة لولاية ثانية وهو ما يتعرض له الرئيس اوباما فى الولايات المتحدة حاليا، مشيراً الى أن فترة ال 100 يوم الاولى لاى دولة ديمقراطية تتاح للرئيس كفترة سماح يتعرف خلالها عن الملفات والاوضاع العامة .
واكد نائب رئيس حزب الاخوان المسلمين عصام العريان انه لا تداخل على الإطلاق بين جماعة الاخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة باعتبار أن مؤسسة الرئاسة مؤسسة لكل المصريين والدليل أن نائب الرئيس ليس من الاخوان المسلمين وكذلك رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعدد كبير من مستشاروا الرئيس ومساعدوه ليسوا من الحرية والعدالة او الاخوان المسلمون اما فيما اتهم فيه الحزب وجماعته بشان الحشد للجماهير فى الاحتفالية بنصر اكتوبر قال انه حق لنا لانه من المعروف ان انصار ومؤيدي الرئيس في اى دولة ديمقراطية هم الذين يدعون للإحتفالات الشعبية.
وعن موقف التدخل العسكرى فى سوريا رفض الدكتور عصام العريان المناداة باى عمل عسكرى لإقصاء النظام السورى لان التدخل العسكرى ليس الحل المجدى لاراقته المزيد من الدماء واننا نؤمن بان اى تدخل فى شئون الدول سيكون مدعاه لتدخل اى نظام اقوى منا فى شئوننا الداخلية.
وفيما يتعلق بقضية قرض البنك الدولى قال إن الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد تحتاج منا ايجاد حلول عملية وان القرض هو الحل الوحيد فى ظل العجز الشديد الذى تعانيه الموازنة العامة للدولة.
مؤكدا فى هذا الصدى ان الشبوهات التى اثيرت حول القرض بشان وجود اشتراطات وضعها البنك الدولى على مصر للحصول على القرض ليس لها اساس من الصحة حسب تاكيدات مؤسسة الرئاسة والحكومة ومسئولى البنك ايضا واما فيما يخص الامور الربوية بالنسبة للقرض قال انه واقع اختلف فيه علماء الدين واننى لا اشك فى تدين الرئيس مرسى فى ان يخالف بذلك شرع الله لانه لا يستطيع أن يأكل من حرام او يأكل شعبه من ربا.