الطب الشرعي: تقرير ضحايا السفارة ينتظر النيابة العسكرية

هل نتعلم هذه المرة؟.. حجتهم أن البلد كانت فى حالة ثورة، وأن الطب الشرعى لم يكن جاهزا للبحث والتنقيب فى أسباب وفاة ضحايا ثورة يناير. اليوم وقد تبدلت الأحوال قليلا، وتخلص الطب الشرعى من كبير أطبائه، المدعو السباعى أحمد السباعى، المحسوب كثيرا على أمن الدولة «المنحل»، ننتظر تقرير المصلحة عن أسباب وفاة ضحايا أحداث السفارة الإسرائيلية التى وقعت يوم 9 سبتمبر.


مدير عام دار التشريح فى مصلحة الطب الشرعى، الدكتور ماجد لويس النمر، فجر مفاجأة من العيار الثقيل، رغم أن التقرير النهائى لم يصدر بعد. «التحرير» علمت منه أن نوع العيار المستخدم ضد أحد الضحايا، عقب معاينة وتشريح الجثث، اثبت أنه العيار المقذوف مطلق من طبنجة عيار «9 مللى»، بينما تعذر معرفة نوع السلاح والعيار فى الضحيتين الأخريين، لعدم استقرار المقذوفات فى جسدهما، راجعا ذلك إلى سرعة المقذوف والسلاح المستخدم فى إطلاقه.


لويس نفى وجود أى أحراز تم ضبطها مع الجثث، أو تسلم أى أسلحة أو فوارغ من النيابة، لافتا النظر إلى أن التقرير «المبدئى» للتشريح، الذى سلمته المصلحة للنيابة، لم يثبت جهة إطلاق المقذوفات أو حركة الجسد فى أثناء الإطلاق.


«نحن فقط ننتظر طلب النيابة العسكرية»، قالها لويس، كاشفا عن أن التقرير «النهائى» لتشريح الجثث، قد تم الانتهاء منه، إضافة إلى كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، وأضاف أن ملامح التقرير النهائى للنيابة ستتضمن اشتباها فى مكان الواقعة، الذى يقع حسب ملف النيابة العسكرية فى المسافة بين الاعتداءات على السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة، كما سيوضح أن مسافة المقذوف النارى تخطت نحو نصف المتر، وهى المسافة التى تقع بين فوهة ماسورة السلاح النارى وجسد الضحية، موضحا أن التقرير لن يشمل أماكن «محتملة»، لإطلاق النار، نظرا لتعذر المصلحة عن معاينة موقع الحادثة.
نائب كبير الأطباء الشرعيين والقائم بأعمال رئيس المصلحة، الدكتور محمود أحمد على، كان قد صرح ل«التحرير» أن السلاح المشتبه به سيتم مقارنته عبر إطلاقه من مقذوف تجريبى، وتتم مقارنته بمخزون البارود المستخرج من الجثة، وفحصه عبر ميكروسكوب إلكترونى، مشيرا إلى أن المقذوف يستقر عادة فى جسد المصاب نهاية مدى الرمى، لافتا إلى أن نوع العيار المستخدم سيحدد جهة إطلاقه.