تأجيل النطق بالحكم في قضية «على ونيس» لجلسة 31 أكتوبر الجارى

قضت محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار عمرو شاهين وعضوية تامر حبيب وعبد الفتاح غنيم تأجيل النطق بالحكم فى قضية ارتكاب الشيخ السلفى على ونيس عضو مجلس الشعب السابق عن شمال القليوبية فعل فاضح بالطريق العام مع فتاه جامعية تدعى نسرين رمضان لجلسة 31 من شهر اكتوبر الجارى.
جاء ذلك بعد استماع المحكمة لشهادة اللواء عاطف المرصفاوى مساعد مدير أمن القليوبية الذى شاهد الواقعه وأمر بصرف النائب من مكان الواقعه.
والذى أكد فى شهادته ارتكاب الشيخ السلفى للواقعه على الطريق الزراعى امام مول العابد وأنه اضطر لصرف النائب بعد ارتكابه للواقعه نتيجة تهديدات مجموعه كبيره من انصار النائب من التيار السلفى بقطع الطريق الزراعى السريع وحرق مركز شرطه طوخ ومديرية أمن القليوبية.
كما استمعت المحكمه لمرافعات محمود السقا محامى الشيخ السلفى على ونيس الذى دفع بانتفاء الواقعه وأن لجنة الشؤن الدستوريه والقانونيه بمجلس الشعب المنحل قد أقرت بان الشيخ السلفى على ونيس لم يرتكب هذا الفعل من قريب أو بعيد.
وكان رئيس المحكمه قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعه بسبب تدافع السلفيين على قاعة المحكمة والتشاجر مع وائل زكرى احد المدعيين بالحق المدنى الذى طالب الشيخ السلفى بإعترافه بإرتكابه واقعة الزنا كما فعل سيدنا ماعز والغامديه والذين اعترفا للرسول الكريم بارتكابهما واقعة الزنا والذى قال فيهما الرسول الكريم إنهما تبا توبتا لو وزعت على أهل الارض لوسعتهم.
وكانت محكمة جنح طوخ برئاسة المستشار محمود السعيد بمعاقبة النائب عضو مجلس الشعب «المنحل» عن حزب النور بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ في تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيا حيث قام محامي النائب السابق بدفع الكفالة المقررة وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الاستئناف.
و شهدت المحكمة بنها الابتدائيه حالة من الاستنفار والتواجد الامنى المكثف من رجال الشرطه والمباحث التى امنت المحكمه بعد ضهور النائب السلفى على ونيس للمره الثانيه وسط تواجدا مكثفا من انصاره السلفيين الذين ملئوا ساحة المحكمه والقاعة التى تنظر بها القضيه.