القوى الوطنية تتحد وتؤكد.. سنعمل سويا من أجل دستور وطنى حديث

إنعقد الإجتماع التنسيقى الأول للقوى الوطنية مساء أمس بحضور الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، السيد عمرو موسى، رئيس حزب تحالف الامة المصرية، والسيد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة بالاضافة للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق والدكتور احمد البرعى وزير العمل السابق والاستاذه منى ذو الفقار المحامية والنشطة الحقوقية، وذلك لتنسيق المواقف السياسية من القضايا الهامة وتوحيدها فى هذه المرحلة الفارقة والخطيرة فى تاريخ مصر، والتى يتعرض فيها الوطن لمخاطر الانقسام والصراعات السياسية والفتن التى تهدد بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة، وتنذر بإهدار مبادئ الحرية والتعددية وسيادة القانون، والعصف بالحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
وكان الدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر قد اعتذر عن الحضور للسفر وأعلن موافقته على ما يتفق عليه الحاضرون.
وقد أكد الحاضرون حرصهم على تنسيق مواقفهم السياسية وتوحيدها، خاصة فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ومشروع الدستور.
كما أكدوا على إصرارهم على العمل سويا من اجل إصدار دستور مصرى وطنى حديث يرسخ دعائم دولة القانون الوطنية الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان ويؤكد على حقوق المواطنة دون أى تمييز، والمبادئ والحقوق والحريات الأساسية المستقرة فى الدساتير المصرية المتعاقبة.
وعلى وجه الخصوص أكد الحاضرون اعتراضهم على بعض مواد الباب الأول المقترحة المنشورة على موقع الجمعية التأسيسية والمتعلقة بمقومات الدولة والتى تقترح تعديل للمادة 2 بالمخالفة للتوافق العام حول ضرورة الحفاظ على نصها الحالى، ومواد أخرى تعكس مقومات وملامح للدولة الدينية وولاية الفقيه، وكذا بعض مواد الحقوق والحريات خاصة المتعلقة بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحقوق المرأة والطفل، وحرية الصحافة والتراجع عن منع مصادرة أو ايقاف الصحف والغاء الحبس فى جرائم النشر، وعدم اقرار حظر الرق والاتجار فى البشر، والتراجع عن حظر العمل السياسى والأحزاب ذات الطابع العسكرى أو القائمة على أساس دينى أو جغرافى أو أى مرجعية تتعارض مع المبادىء والحقوق والحريات الواردة فى الدستور، بالإضافة الى ملاحظات على النصوص المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وضمانات الحقوق والحريات.
وقد اتفق الحاضرون على تنسيق جهودهم لمخاطبة وحشد الرأى العام من خلال نشاط جماهيرى وإعلامى مكثف لصالح دستور وطنى حديث يليق بمكانة مصر ويرضى جميع المصريين دون هيمنة لأى فصيل، وعلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية فى حالة عدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة بدستور لكل المصريين.
كما أكدوا الاصرار على استكمال المسيرة الوطنية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.