موظفو جامعة الإسكندرية يواصلون إضرابهم لليوم الحادي عشر ويرفضون تهديدات الإدارة

أخذت أزمة إضراب موظفي جامعة الإسكندرية المضربين عن العمل لليوم الحادي عشر على التوالي، منحنى جديد بين الإدارة الجامعة ممثلة في رئيسها الدكتور أسامة إبراهيم ومجلس العمداء والموظفين، بعد صدور بيان من الأول يهدد فيه الأخير بتطبيق القانون في قواعد الحضور والإنصراف في إشارة منهم لإحالتهم إلى التحقيق ومعاقبتهم إلى حد يصل إلى حد فصل الجامعة.
مجلس جامعة الإسكندرية الذي تلقى تعليمات من وزير التعليم العالي، بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مع عدم الإعتداد بأية كشوف حضور وإنصراف عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية ضرورة متابعة إدارة الكلية لأنتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية، أعتبرها الموظفين تهديدات لن تثنيهم عن موقفهم لحين تحقيق مطالبهم.
وقال طارق عمر«أحد الموظفين المضربين عن العمل»، لن تثنينا تهديدات إدارة العمداء عن موقفنا ونحن سنواصل حتى نحقق الأهداف التي أكدنا عليها والتي خرجنا من أجلها لأن مطالبنا مشروعة ولا تراجع عن تحقيقها.
وحول تطبيق القانون، أوضح أن الفقرة الأولى التي أصدرها مجلس الجامعة تؤكد على عدم قيامنا بأي تجاوزات أو أشياء مخالفة، حيث أكد المجلس على أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة، وبناء عليه فأن موقفنا سليم.
في المقابل، أكد أحد العمداء «الذي رفض ذكر اسمه» أن رئيس الجامعة أبلغهم ببدء التفاوض مع قيادات الكليات ومحاولة إثناءهم عن فكرة استمرار الإضراب، مع تهديدهم وملاحقتهم قانونياً في حالة إصراراهم على مواصلة الأعتصام.
واعترف «العميد»، بوجود أزمة شديدة في غياب الموظفين وإضرابهم عن العمل، مؤكداً أن العديد من الأمور الخاصة بقيد الطلاب وتجهيزات البحث العلمي وأمور الدراسات العليا أصابها العطل وأصبحت متراكمة، محذراً من أزمة التعطل الروتيني.
من جانبهم واصل الموظفين إضرابهم لليوم الحادي عشر على التوالي، داخل كلياتهم، بينما نظم المئات وقفة احتجاجية أمام المبنى الإداري للجامعة على طريق الكورنيش بمنطقة الشاطبي، الأمر الذي تسبب في أرتباك مروري كبير.
ومن المقرر أن يغادر نحو 100 موظف من موظفي الكلية صباح الأربعاء إلى القاهرة للمشاركة في التظاهرات المقرر عقدها أمام مقر مجلس الوزراء بالقاهرة لتوصيل صوتهم.