جامعة الإسكندرية توقف التحقيقات مع موظفيها.. ومعلمو «الحصة» في الغربية يحتجون أمام المحافظة

قرر مجلس جامعة الإسكندرية وقف جميع التحقيقات مع العاملين التي تمت خلال الأسبوع الماضي والمتعلقة بالإضرابات ما لم تتعلق بمخالفات قانونية. من جهة أخري أكد المجلس في اجتماعه مساء امس أن حق الإضراب والتظاهر يكفله القانون لجميع العاملين بالجامعة والدعم الكامل للمطالب المشروعة لهم، والالتزام بالاستمرار في المطالبة بتنفيذ تلك المطالب لدي الجهات المختصة.
وشدد المجلس علي التزام عمداء الكليات بتطبيق القانون فيما يتعلق بعمليات الحضور والانصراف، مع مراعاة عدم الاعتداد بأي كشوف حضور وانصراف عدا الكشوف المعتمدة من إدارة الكلية وضرورة متابعة إدارة الكلية لانتظام العمل خلال ساعات العمل الرسمية.
وشملت القرارات إلغاء الفئات السنية الواردة باللائحة المالية والإدارية لصندوق التكافل الاجتماعي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك خلال شهر من تاريخ الاجتماع الذي عقد مع مستشار رئيس الجمهورية في التاسع عشر من سبتمبر الجاري.
وكذا الانتهاء من صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة «بدل العدوي، مكافآت الحافز، مكافآت الاختبارات الشفهية، مكافآت اختبارات القدرات خلال عشرة أيام علي الأكثر» وصرف جميع المكافآت والحوافز المقررة شهريا خلال العشرة أيام الأولي من الشهر وتشكيل لجنة لدراسة اللوائح المالية والإدارية للمستشفيات الجامعية بما يسمح بمشاركة هيئة التمريض في المكافآت. في المقابل ابتكر العاملون في الجامعة طريقة جديدة للتنديد بتجاهل مطالبهم حيث ارتدوا الملابس السوداء أمس وحملوا نعشا أطلقوا عليه نعش «العدالة الاجتماعية» وطافوا به كل أنحاء المجمع النظري للكليات في اليوم التاسع للاعتصام علي التوالي وغلق مقر الجامعة الرئيسي في الشاطبي.
في غضون ذلك واصل العشرات من معلمي «الحصة» بإدارة مركز قطور التعليمية تجمهرهم أمس أمام ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا احتجاجا علي عدم استلام عملهم أسوة بزملائهم بالإدارات التعليمية الأخري علي مستوي المحافظة. وقال «محمود أبوسعيد» من المتظاهرين إنه رغم بدء العام الدراسي إلا أن مديرية التربية والتعليم تواصل رفضها الموافقة علي قرار استلامنا العمل مع حصولنا علي تأشيرات بحاجة العمل إلينا من قبل التوجيه الخاص بنا مما دفعنا للتظاهر مجددا. وطالب المتظاهرون بتدخل المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية لحل المشكلة وتمكينهم من استلام عملهم تحقيقا للمساواة والعدالة الاجتماعية. علي صعيد آخر فوجئ عشرات الطلاب، من الحاصلين علي الثانوية العامة مؤخرا والراغبين في الالتحاق بعدد من الكليات التي تشترط اجتياز المقابلات الشخصية وعلي رأسها كليتا السياحة والفنادق والتمريض بعدم وجود أسمائهم ضمن كشوف المقبولين بها لعدم حضورهم المقابلات، مما ينذر بأزمة حادة ستواجه وزير التعليم العالي ومكتب التنسيق خاصة أن هؤلاء الطلاب تم ترشيحهم وفقا لمجموعهم من قبل مكتب التنسيق وحصلوا من خلال الموقع الالكتروني علي بطاقة ترشيح معتمدة من مكتب التنسيق للقبول بهذه الكليات. كما شهد اليومان الماضيان تجمهر العديد من الطلاب المتضررين الذين لم يحضروا المقابلات الشخصية لعدم معرفتهم بهذه المقابلات مطالبين عميد الكلية ورئيس الجامعة ووزير التعليم العالي برفع الظلم عنهم وإعادة فتح الباب لإجراء مقابلات شخصية. وأكد مصدر بلجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلي للجامعات أن القرار ليس من اختصاص رئيس أو عميد الكلية وأن الأمر مرفوع إلي وزير التعليم العالي د. مصطفي مسعد لبحث الأمر حفاظا علي مصلحة الطلاب.
وفي سياق متصل شهدت بعض مدارس الجيزة غياباً للمدرسين صباح أمس مما أدي إلي اضطراب العملية التعليمية.