رئيس جمعية أنصار السنة: قطر أقل الدول دعما لنا.. والسعودية لم تدعمنا بمليم

تلقِّى جمعية أنصار السنة تمويلات من الخارج، خصوصا من دولة قطر اتهام يزعج رئيسها الدكتور عبد الله شاكر كثيرا، مما جعله حريصا على تصحيح موقف جمعيته، إذ اعتبر أن تلك الاتهامات استكمال للحملة الشرسة ضد التيار الإسلامى بشكل عام، دون أن يحدد من يقود تلك الهجمة!


شاكر قال ل«التحرير» إن البنوك كانت مغلقة خلال أيام الثورة، وظلت مغلقة بعدها لفترة، فكيف تلقينا أموالا من قطر فى تلك الفترة؟ وشرح آليات العمل وتلقى التبرعات داخل الجمعية موضحا أن «الجمعية تعمل علنا منذ العام 1926، فى العمل الخيرى، وتلبى مطالب الفقراء التى كانت تعجز عنها الحكومة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، ونحن جزء من الدولة ونتعامل مع جمعيات مصرية وعربية لا مع أفراد، وتأتى إلينا التبرعات المخصصة، بمعنى أن يكون المبلغ محدد لمشروع بعينه، ولا نقبله إلا بعد موافقة وزارة التضامن الاجتماعى عليه، وهناك عديد من التبرعات معلقة حتى الآن، لعدم حصولنا على موافقة الوزارة».


«كل تحركاتنا وحجم أموالنا تعلمها أجهزة الأمن جيدا» يعلق شاكر ويوضح أن قطر أقل الدول الخليجية دعما للجمعية، حيث إن حجم دعمها لا يتعدى 800 ألف دولار، بينما الدعم الأكبر يصلنا من الكويت.


وعن علاقة جمعية أنصار السنة وهى أحد روافد السلفية بالتيار الوهابى قال شاكر: «ليس لنا علاقة بالسعودية ولم تقدم مليما واحدا لنا على سبيل التمويل، ونحن كنا -وما زالنا- نستمد رؤيتنا من القرآن والسنة المحمدية، وربما نستفيد من بعض التجارب الفكرية الإسلامية ولكن لا يعنى ذلك أننا أتباع لها».


دور الجمعية فى الفترة القادمة يقول عنه شاكر إنه «سيظل دعويا يعمل للصالح العام والسلم المجتمعى، دونما إقحام للجمعية فى عالم السياسة بإنشاء حزب أو غيره، لكن ذلك لا يمنع أن يكون للجمعية موقف من الأحداث السياسية، وهو موقف يتم ضبطه بميزان الشرع، ولا يمنع أيضا من دعم الأحزاب الإسلامية (إخوان وسلفيين وجماعات إسلامية) فى الانتخابات القادمة برلمانية ورئاسية». ورحب شاكر بوثيقة الأزهر كدليل استرشادى لواضعى الدستور، شريطة أن يتم تعديل بعض البنود بها، ومنها النص بشكل صريح على الهوية والمرجعية الإسلامية للدولة وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وقال «لا نقبل بديلا عن الشرعية الإسلامية، ونرفض المبادئ فوق الدستورية، دون أن ينتقص ذلك من حقوق الأقليات التى تعيش فى بلادنا».


وعن تقارب التيار الإسلامى من المجلس العسكرى ومواقفه قال شاكر: «نحن نقف وراء المجلس العسكرى من أجل الصالح العام للبلاد، ولكننا نختلف معه حال تصادم ما يقوم به مع الشريعة الإسلامية كحال المبادئ فوق الدستورية».