أعربت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي تم تأسيسها عقب ثورة 25 يناير، وتضم عددا من التيارات السلفيين وجمعية أنصار السنة والجمعية الشريعة وأزهريين، عن صدمتها من تصريح د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء، عن إعداد المبادئ فوق الدستورية، وهو ما اعتبرته الهيئة إلتفافا على إرادة الأمة، فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضي، وقال الأمين العام للهيئة الشيخ محمد عبدالمقصود، إن "الإعلان عن تلك المبادئ يهدد الاستقرار، ويضرب وحده الأمة فى مقتل، ويفتح باب الفتن".