أكد بنك الإستثمار الأوروبى التزامه بمضاعفة عمليات التمويل فى كل من مصر والأردن وتونس والمغرب لدعم المرحلة الإنتقالية نحو الديمقراطية في دول البحر المتوسط بحيث يقدم البنك تعهدات مالية بقيمة 7.5 بليون دولار حتى نهاية عام 2013 لهذه الدول وهو ما يمثل ضعف ما كان مقدما كقروض للدول الأربع . ومن المتوقع أن تكون مصر من أوائل المستفيدين من مبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكى .. وتأتى بعدها المغرب وتونس والأردن . وذكر بيان لآلية الشراكة مع دول الجوار التابع للمفوضية الأوروبية، تلقت ال« التحرير» نسخة منه أنه تم الاتفاق على تلك التعهدات فى اجتماع عقد فى مرسيليا مؤخرا لوزراء مالية « شراكة دوفال » وهى الآلية التى تم تدشينها فى قمة الدول الثمان الصناعية الكبرى 27 و28 مايو الماضى .
ونقل البيان عن رئيس بنك الإستثمار الأوروبى قوله أن شراكة دوفال سمحت بزيادة فى الموارد الموجهة من المؤسسات المالية الدولية لدعم الديمقراطية فى المتوسط معربا عن سعادته بأن الشراكة قد تضمنت أيضا الأردن والمغرب وبمشاركة مؤسسات مالية عربية وبدعم من دول خليجية وتركيا .. وستسهم تلك التعهدات المالية من بنك الاستثمار الأوروبى فى تعزيز الجهود فى هذا الاطار مشيرا الى أن قروض البنك ستدعم الأولويات التى ستضعها الدول التى تمر بمراحل انتقالية فى خطط تنمية الديمقراطية .. وسيعتمد الطريق الذى ستتجه إليه القروض على التقدم الذى يتم فى العملية الديمقراطية فى الدول العربية الأربع .
وأضاف أن مضاعفة قيمة التعهدات المالية المقدمة جاءت فى أعقاب زيادة أخرى بلغت 2,6 مليار يورو قدمها البنك عام 2010 بسبب الأزمة المالية العالمية .. وأشار رئيس البنك الى أن القروض ستوجه إلى مشروعات تزيد بشكل مطرد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والبنية التحتية والمواصلات العامة والإسكان الشعبى والتنمية للمناطق النائية والطاقة والبيئة .... وقد قامت المؤسسات المالية التسع المشاركة فى شراكة دوفال بوضع إطار لتقوية مساهماتها للجهود المنسقة وستقوم بتقديم تقرير سنوى الى وزراء شراكة دوفال حول التقدم الذى تم والعمليات المشتركة .. كما سيقوم بنك الإستثمار الأوروبى بعمليات مشتركة مع شركائه وبالتالى فإن بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى للبناء والتنمية سيوسعان من اتفاقات التعاون الحالية من أجل الاسراع بأولى عمليات البنك الأوروبى للبناء والتنمية فى المتوسط .