قانونيين :إحالة المواطنين إلى محكمة أمن الدولة فشل للثورة المصرية ورسالة تهديد للشعب

أحمد دومة عضو حركة شباب الثورات العربية قال «للتحرير» إن السلطات المصرية قامت بإعتقال 111 شخص اليوم على خلفية أحداث السفارة الإسرائيلية وليس 92 فقط كما يشاع ، ذلك بخلاف 38 شخص الذين تم القبض عليهم بعد الأحداث مباشرة والتى كان من ضمنهم سيدتان وطفلة رضيعة ، وأن هناك قرارات ضبط وإحضار جديدة لبعض الناشطين والداعيين لجمعة تصحيح المسار .

دومة أشار إلى أن قوات الأمن والجيش لم تقم بتأمين السفارة وتركت الأمر هكذا حتى يتسنى لها فعل ما تشاء ، وبذلك تكون قد أخذت الضوء الأخضر لقمع الناشطين المعارضين لها ، وعن عودة قانون الطوارئ مره أخرى أفاد «دومة» بأن قانون الطوارئ لم يغيب لكى يعود ! وأنه كانت هناك عودة ضمنية لقانون الطوارئ ، وما حدث أمس من إعتقال للمواطنيين الأبرياء هو عودة صريحة للقانون ، بما يفيد أن الحال على ماهو عليه من عهد مبارك ، ولازالت نفس العقلية الامنيه العقيمة هى التى تتحكم فى مقاليد الأمور داخل الدولة ، وذلك سوف يؤدى إلى ثورة أخرى ضد حكم العسكر .

محمد هاشم المدير التنفيذى للمرصد المصرى للعدالة والقانون أضاف أن من أهم أهداف ثورة 25 يناير حرية المواطن المصرى ، وحرية المواطن أن يمثل أمام محكمة طبيعية مشكلة وفقا لإجراءات القانون وعدم الخضوع لأى محاكمات إستثنائية ، ومحكمة أمن الدولة طوارئ هى محكمة إستثنائية لا تتوافر فيها أهم ضمانة وشرط للمحاكمة العادلة والمنصفة وبالتالى فإن الإحالة لمحاكم أمن الدولة العليا تهدر هذه الضمانه وهذا القرار يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ويعتبر ردة للخلف وللعهد الماضى الذى دأب فيه النظام السابق تحويل المعارضين لمحاكم أمن الدولة

هاشم وصف قرار إحالة المواطنين لمحكمة أمن الدولة طوارئ بأنه «فشل للثورة المصرية» والتى عجزت عن تحقيق أهم اهدافها حتى الآن وهى حرية المواطن ، مشيرا إلى أنه ليست هناك أدلة قانونية تصلح للإدانه فى الأحداث التى وقعت أمام السفارة الإسرائيلية ، لكن الخوف يكمن فى إصدار أحكام رادعة على المقبوض عليهم من أجل تحقيق الردع العام وتخويف المواطنين ، حيث أن الإحالة إلى محكمة أمن الدولة تحمل رسالة تهديد ضمنية إلى كل النشطاء والمواطنين ، وتساءل«هاشم» قائلا: ماذا يضر المجلس العسكرى وحكومة شرف فى إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة الجنايات ؟
«منتهى اللخبطة» هكذا وصف العميد محمود قطرى الخبير الأمنى قرار إحالة المدنيين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لافتا إلى أنه ستتم محاكمة المقبوض عليهم فى أحداث السفارة بتهمة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة مشيرا الى أن هناك عشوائية فى تفعيل قانون الطوارىء وأن القرار جاء من اجل حفظ ماء وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة خارجيا غير اّبه بمطالب ورأى الشارع المصرى متسائلا لماذا تم تفعيل قانون الطوارىء بعد أحداث السفارة ولم يطبق أثناء حالة الإنفلات الأمنى؟

«قطرى » أكد على ضرورة عدم تفعيل قانون الطوارىء فى الأمور الجنائية مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحكم بما يريد الشعب «وأن لم يحكم سينفذ الشعب ما يريد » على حد قوله- ،كما رأى أن الإعتداء على السفارة الاسرائيلية جاء بتدبير إسرائيلى والدليل أنه لم تذكر حالة إصابة واحدة لأى من العاملين بالسفارة.