"حقوق الإنسان" بالمحامين: إعلان الحكومة تفعيل الطوارئ "ردة" على الحريات

عبرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين عن رفضها للإجراءات التي أعلنت الحكومة في أعقاب الأحداث التي رافقت مظاهرات 9 سبتمبر واقتحام السفارة الإسرائيلية، محذرة من أن تلك الإجراءات تزيد من التوتر والاحتقان وتعد انتهاكًا كبيرًا لحقوق الإنسان المصري وطالبت بالتراجع عنها تمامًا وإلغاء قانون الطوارئ، والتفاعل مع القوى الغاضبة في المجتمع بالحوار وتحقيق مطالبه المشروعة.
واعتبرت اللجنة في بيان أن الحكومة – التي قررت تفعيل قانون الطوارئ سيء الصيت- أعلنت "حالة الردة" في بيانها الأخير عن حالة الحرية وحقوق الإنسان، عقب جمعة 9-9 وما وقع فيها من أحداث.
وقالت إنه وبدلاً من مناقشة ما حدث وكيفية علاجه وإعلان مسئولية المقصر سارعت إلى أسلوب العهد البائد بتفعيل قانون الطوارئ، والتي أكدت فيه اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة المقبوض عليهم ومن يثبت تورطهم بالتحريض، أو المشاركة في أحداث الجمعة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، وتطبيق كافة النصوص القانونية المتاحة بقانون الطوارئ.
ورأى ممدوح إسماعيل المحامي بالنقض ومقرر اللجنة، أنه مع تقديره للحالة الأمنية وحتمية عودة الأمن إلا أن ذلك لا يبرر الرجوع للوراء وإهدار أهم منجزات الثورة في إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.
واعتبر أن ذلك يمثل "ردة عن الحرية تعود بنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير"، حيث لم يستطع قانون الطوارئ ولا المحاكم الاستثنائية أن توقف حالة الاحتقان والغضب لا الثورة".
ورأى أن تلك الإجراءات تلبي مطالب "الثورة المضادة" و"فلول الاستبداد"، مما ينذر بخطر جسيم وعدم استقرار يهدد عودة الحياة السياسية من انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يريده البعض.
وقال إنه من اللافت أن الحكومة لم تقم بإجراءات استثنائية مع مجرمي نظام مبارك ولا إحالتهم إلى محاكم استثنائية مما يثير الغضب عندما تفعل ذلك مع المواطنين، وتساءل: من يضمن عدم استغلال بعض ضباط الشرطة لتلك الصلاحيات الاستثنائية في الثأر من الثوار والمواطنين في ظل ما حدث في الثورة؟.