استنكرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين إعلان الحكومة تفعيل قانون الطوارىء مرة أخرى- بعد أحداث السفارة ووزارة الداخلية - معتبرة ذلك بمثابة اعلان الحكومة الردة عن حالة الحرية وحقوق الانسان، كما أدانت اللجنة مداهمة قوات الأمن لمقر قناة "الجزيره مباشر مصر" تحت زعم واه وهو عدم الحصول على تصريح. وأكد ممدوح اسماعيل رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين ل"بوابة الشروق" أن احداث السفارة الإسرائيلية ما هي إلا تعبير عن غضب واندفاع شديد من بعض شباب مصر بسبب شهداء الحدود المصريين، كما شكك رئيس اللجنة العامة لحقوق الإنسان في أحداث وزارة الداخلية والمظاهرات التي قام بها شباب الألتراس مؤكدا انه تم إستغلال حماسهم ودفعهم للوصول إلى تفعيل قانون الطوارىء والذى يعبر عن امتداد لنظام مبارك. وأضاف أن تفعيل قانون الطوارىء سيساعد قوات الأمن على الثأر من شباب الثورة ومحاولة إخمادها مؤكدا في الوقت ذاته أن فرض الأمن والأمان بالبلاد لن يأتي بقانون الطوارئ وانما بتنظيم حوار وطني شامل يجمع كل طوائف المجتمع المصري، كما طالب اسماعيل قوات الأمن بمواجهة البلطجية وتجار المخدرات والسلاح الذين انتشروا منذ الثورة. وفيما يخص قرار إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر " أكد اسماعيل ان ذلك القرار ماهو إلا إسكات لصوت الحرية، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة قامت بدور مهني في تغطية أحداث الثورة المصرية وعرضت الرأى والرأى الأخر بطريقة إحترافية ساعدت القنوات الأخرى على التعلم منها. وأضاف أن لقناة الجزيرة دين فى رقبة كل مصرى ينعم بالحرية ووجد الدعم لصوته في وقت أغلقت فيه كل المنافذ، حيث كانت كثير من القنوات تدعم المستبدين والجزيرة تدعم حرية المصريين.