من جديد يعود القلق الأمنى إلى الصدارة، تزامنا مع الأحداث التى تبعت جمعة «تصحيح المسار»، وفقدان السيطرة الأمنية على محيط السفارة الإسرائيلية، ومحاولة لقراءة ذلك المشهد، على خلفية الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومدى جاهزية قوات الجيش والأمن لتأمين مراحل تلك الانتخابات. أحداث شغب، تسفر عن إصابة أكثر من 1050 شخصا، ومقتل ثلاثة آخرين، فى ليلة انفلات أمنى واحدة، اعتبرها الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، أحد المبررات المنطقية لتأجيل الانتخابات المقبلة قدر الإمكان، حتى تستعيد قوات الأمن سيطرتها على الشارع، لمنع وقوع أحداث عنف فى جميع المحافظات بشكل قد يوسع من دائرة الانفلات الأمنى ذاتها. لافتا إلى ضرورة استغلال فترة التأجيل المقترحة لدراسة تعديل قانونى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتقسيم الدوائر.
«ستكون أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر»، قالها الخبير الأمنى محمود قطرى، فى معرض حديثه عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى حال إجرائها فى ظل حالة الانفلات الأمنى السائدة حاليا. لافتا إلى أن قوات الجيش لن تستطيع وحدها ضبط الأمن فى الشارع، لأنه ليس مجال تخصصه أو خبرته. محذرا من سيناريوهات أكثر سوءا، إذا لم يتعامل المجلس العسكرى مع الأحداث برد فعل سريع، يبدأ ب«إقالة اللواء منصور عيسوى»، رغم أنه وصفه ب«رجل أخلاق» لا يمكنه اتخاذ قرارات أمنية حازمة تجاه الأحداث المتصاعدة. وأرجع قطرى ما يحدث إلى محاولة عيسوى إرضاء قواته والشعب فى الوقت نفسه، من دون الالتزام بخطة أمنية تقرب بين الطرفين قبل التورط فى إجراءات تأمين 126 دائرة انتخابية فى المحافظات، خصوصا بعد الفشل فى مجرد تأمين سفارة داخل عمارة.
الخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، وصف وضع ما قبل الانتخابات، أمنيا، بأنه «بالغ الخطورة»، مشددا على أن الأمر يحتاج إلى أن يجتمع مجلس الوزراء للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لمواجهة تلك الحالة الأمنية المتدهورة، ووضع خطط أمنية متعددة، لمواجهة الاحتمالات كافة، قبل التفكير فى إجراء انتخابات سريعة.