محسوب: أمامنا شهرين ويكون الدستور جاهز للتصويت

وزير المجالس النيابية ورئيس لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية بالدستور محمد محسوب، أكد فى كلمة له، أمس، أمام مجلس الشورى، أن الدستور المصرى حاليا أصبح فى مرحلة الصياغة النهائية، مشددًا على أنه تم إنجاز ما يقرب من 70% من أعمال الجمعية التأسيسية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من صياغة الدستور بعد أسبوع أو أسبوعين من الآن، وبعد تلك المرحلة يُعرَض المشروع الذى تعده الجمعية لحوار مجتمعى واسع، ويعود من جديد إلى الجمعية لتنتهى منه بصفة نهائية قبل شهرين من الآن، يُقدّم بعدها إلى رئيس الجمهورية الذى يطرحه للاستفتاء الشعبى.
محسوب قال إن الجمعية التأسيسية بذلت جهدًا كبيرًا واستقبلت آلاف الاقتراحات من المؤسسات والهيئات والمواطنين، مهنئًا الشعب المصرى على القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى مؤخرًا بإحالة المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان سامى عنان إلى التقاعد، وكذلك إلغاء الإعلان الدستورى المُكمّل الذى كان قد أعلنه المجلس العسكرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
كلمة محسوب جاءت خلال تعليقه على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية فى مجلس الشورى، الخاص بأبواب الإدارة المحلية فى الدستور وتتضمن 6 مواد اقترح التقرير على الجمعية مناقشتها، وقال محسوب إنه «ليست لديه ملاحظة على المواد لتوافقها مع أفكار الجمعية عدا ملاحظة واحدة على المادة الرابعة، المتعلقة باختيار المحافظ أو تعيينه من رئيس الجمهورية عقب موافقة غرفتَى البرلمان، أم يتم انتخاب المحافظ»، وطالب محسوب أن تطرَح تلك المسألة للنقاش الواسع لاختيار الأفضل والأصلح للبلاد.
بدوره قال وزير التنمية المحلية، اللواء أحمد زكى عابدين، إن «الشعب المصرى لن يرضى بعد اليوم بتعيين المحافظين، فالأفضل انتخابهم»، مؤكدًا ضرورة أن تتوافر فى المحافظ المنتخب عدة معايير منها اللياقة، ودرجة التعليم، ودرجة الثقافة، والسيرة الذاتية، والصحيفة الجنائية، والسمعة الحسنة، لافتا إلى ضرورة أن يكون المحافظ مستندًا إلى إرادة شعبية كبيرة داخل محافظته حتى يستطيع ممارسة عمله داخلها، وأن يكون من أبناء المحافظة وليس غريبا عنها.
وجاء فى التقرير الذى ناقشه الأعضاء أمس 6 مواد يُقترح أن تُضاف إلى الدستور الجديد للبلاد، تنص المادة الأولى على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية محلية منها المحافظات والمدن والقرى وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثل كل وحدة رئيسها، وتنشأ المحافظة بقانون وينظم القانون معايير إنشاء الوحدات المحلية ويحدد سلطة إنشائها وتعديلها بما يحقق التنمية المحلية المتكاملة وضرورات مشاركة السكان المحليين.
كما تنص المادة الثانية على أنه لكل وحدة محلية مجلس محلى مُنتخَب وينظم القانون أحكام شؤون المجالس المحلية كافة، وأحكام انتخاباتها وأسس تحديد عدد أعضائها وشروط العضوية وكيفية حلها ولا يجوز الحل الشامل إلا بقانون. ونصت المادة الثالثة المقترحة فى نصها على أن تقوم الأجهزة التنفيذية المحلية بتنفيذ السياسات العامة للدولة وقرارات المجالس المحلية المختلفة كلٌّ فى مستواه ويحدد القانون مهامها وكيفية تكوينها على المستوى المحلى وشروط تولى الوظائف القيادية ودور كل مجلس محلى فى اختيار رئيس الجهاز التنفيذى للوحدة المحلية، كما نصت المادة الرابعة على أن يكون لكل محافظة محافظ يعيِّنه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البرلمان بغرفتيه لفترة محددة قابلة للتجديد مرة واحدة ويمثل المحافظ مجلس الوزراء وينظم القانون الرقابة على أعمال المحافظين ويشرف المحافظ على تنفيذ سياسة وضمان وحدتها وحفظ النظام والأمن وحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة فى توزيع الموارد. فى حين تنص المادة الخامسة على توزيع الاختصاصات والوظائف بين المستوى المركزى والوحدات المحلية طبقا لطبيعتها الغالبة.