واشنطن بوست: إردوغان يخشى مصير مرسي

أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت أمس الثلاثاء، بحق الرئيس المخلوع محمد مرسي، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين بعد إدانتهم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، تزيد مخاوف قادة أنقرة، لاسيما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وفي تقرير نشرته اليوم الأربعاء، بعنوان "كيف يغذي حكم إعدام في مصر المخاوف في تركيا؟"، قالت الصحيفة، إن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، قد "شاهدوا في رعب ما لاقاه مرسي وحلفاؤه السياسيون".
ووفقا للصحيفة، فإن "أكبر قدر من الغضب الخارجي إزاء الأحكام الصادرة بحق مرسي جاء من جانب أردوغان".
وأشارت إلى أنه في عام 2011، كان أردوغان ومسؤولون آخرون في حزبه، يدافعون عن نموذجهم الخاص للإسلام السياسي المعتدل، كمثال لدمقرطة (إدخال الديمقراطية) الشرق الأوسط، الذي شهد ثورات الربيع العربي، وبدا أن انتصارات الحركات الإسلامية الانتخابية التي أعقبتها، خاصة في مصر تعزز موقفهم.
غير أنه بعد مرور 4 سنوات، رغم ذلك، لا يسمع كثيرا عن النموذج "التركي"، الذي كان يُتفاخر به كثيرا فيما مضى.
وأوضحت أن هذا يعزى في المقام الأول، "للاضطرابات المخيفة التي اندلعت في المنطقة، من العراق إلى ليبيا. تونس فقط التي يمكنها أن تتفاخر بالقليل من المكاسب الديمقراطية المستدامة، أما في حال مصر، تعثرت الثورة الواعدة خلال فترة مرسي في السلطة المثيرة للانقسام، ويبدو أنها تسير الآن في الاتجاه المعاكس تماما"، على حد تعبيرها.
كما أنه أيضا "نتيجة تلاشي بريق الفترة الطويلة التي قضاها أردوغان في الحكم"، حيث هيمن حزبه على السياسة التركية، منذ وصوله للسلطة عام 2002، إلا أنه يعزى إليه الفضل في رفع مستوى البلد كله إلى الطبقة الوسطى من خلال إصلاحات شاملة لأنظمة الاقتصاد والصحة.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن أردوغان ما زال شخصية ذو كاريزما، وإن كان زعيما ديماجوجيا (يلعب بعواطف العامة)، وخدم ثلاث فترات رئيسا للوزراء، وفاز في الانتخابات الرئاسية في تركيا العام الماضي. ولم يكن لأي شخصية سياسة مثل هذا التأثير الكبير على سياسة البلاد منذ مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية.
واستدركت بالقول "لكن في وقت سابق من هذا الشهر، تلقى اردوغان ضربة قوية، عندما فشل حزب "العدالة والتنمية" في الحصول على أغلبية برلمانية في الانتخابات، ومن المرجح أن تحبط نتائج التصويت خطته تحويل الهيكل البرلماني الحالي للبلاد إلى نظام رئاسي حيث يحظى بضوابط وتوازنات أقل، ويخول له صلاحيات أكبر للعمل التنفيذي.