بالصور.. رؤساء التحرير ونقيب الصحفيين يطلبون لقاء السيسي

كتب- أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف المجتمعون بنقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، "رفضهم للهجمة الشرسة على حرية الصحافة، التي تجلت مظاهرها في قيام وزارة الداخلية بتقديم بلاغات ضد الصحفيين في قضايا النشر، بالإضافة إلى التنديد بالتجاوزات المستمرة والمتكررة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بالدولة ضد الجماعة الصحفية، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين".
وطالب المجتمعون، في بيان ألقاه النقيب، يحيى قلاش، في مؤتمر صحفي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان موقفه من التضييق الواضح ضد حرية الصحافة بالمخالفة للقانون، وعقد اجتماع عاجل معه بوصفه رئيس كل السلطات.
ودعا مجلس النقابة ورؤساء التحرير، أي زميل يتعرض للتحقيق، بعدم دفع كفالة، لعدم جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وعدم حضور أي تحقيق إلا بعد إخطار النقابة وحضور ممثل عنه، مؤكدين التزامهم بميثاق الشرف الصحفي، وطالبوا الصحفيين بالالتزام التام به، مؤكدين أن باب الحوار مفتوح مع النيابة وسلطات الدولة لتجاوز هذه الأزمة.
وأعلن قلاش، أن اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، ستنتهي خلال أيام من مشروعات قوانين الصحافة المكملة للدستور، فيما يتعلق بحرية الصحافة، مطالبًا بسرعة إصدار قانون يكفل حرية تدفق المعلومات، وحصول الصحفيين عليها دون أي عوائق، وذكر أن تكرار تقديم البلاغات يكشف وجود استهداف للصحافة وحريتها في ظل تجاوز صحيح القانون.
وأعلن أن في حال انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة، خاصة بعد أن طالب وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، مجلس النقابة بعقد اجتماع طارئ معه لبحث الأزمة، خاصة وأن الوزارة تنازلت عن بلاغين فقط، في الوقت الذي مازال هناك 5 بلاغات مقدمة من الوزارة ضد صحفيين.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، "أعتقد أن سحب البلاغات جاء من سلطة أعلى من الداخلية لمعرفتها بأهمية احتواء هذه الأزمة، وخطورة ما يحدث ضد الصحفيين، بالإضافة إلى ضرورة ضبط المسألة القانونية، خصوصًا أن كل ما جرى كان مخالفًا لنصوص قانونية واضحة، فضلًا عن الحقوق الدستورية المكتسبة لحرية الرأي والتعبير".
وأضاف، "موقفنا ليس الهدف منه الحصول على مصلحة خاصة، وإنما تأكيد أنه لا يوجد ما نخشى منه، وكل ما نريده تداول المعلومات، فعندما تتوافر لدينا حسن النوايا في النشر، لا يكون عقابنا توجيه اتهام مثل تكدير السلم والأمن العام"، معقبًا: "ما تعرضنا له خارج القانون، لذلك كان من مصلحة الداخلية والحكومة التراجع، لكن نحن لن نقف عند التراجع لأننا نريد تشريعات واضحة".
وتابع "نحن نحترم النيابة العامة ونمتثل لها، وكل ما نريده منها تفهّم موقفنا وصحيح القانون، لأن الكفالات كانت خارج عن المنطق القانوني الذي نعرفه، والبيان أشار إلى عدم دفع الصحفيين للكفالات لأنها غير قانونية".
وأكمل: "كنت أعتزم عدم دفع الكفالة لكن أعضاء بالنيابة العامة نوهوا بضرورة احتواء الموقف وإتاحة الفرصة للحوار، ونحن لا نريد المعركة، لكن الداخلية هي من تصنع الأزمة والمعركة"، مردفًا "نضال الصحفيين مستمر من أجل حرية الصحافة، فقد ناضلنا في أنظمة أعقد بكثير، ودفعنا نظام حسني مبارك إلى إصدر قانون 96، وحصلنا على مكتسبات عديدة".
وذكر، أنني على ثقة بأن الرئيس سيتدارك الموقف، وسيدفع لإصدار تشريعات تحمي الصحفيين بشكل حقيقي التزامًا بالدستور.
وشارك في الاجتماع شارك النقيب يحيى قلاش وأعضاء المجلس "جمال عبد الرحيم وأبو السعود محمد وخالد البلشى وكارم محمود ومحمود كامل"، بينما حضر من رؤساء التحرير كل من "إبراهيم منصور رئيس تحرير جريدة التحرير، خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعدد آخر من رؤساء التحرير".
وكان عشرات الصحفيين قد نظموا وقفة صامتة قبيل انعقاد الاجتماع، نددوا فيها بتجاوزات الداخلية، ورفعوا شعارات منها "حجب المعلومات والحقائق عن الشعب جريمة"، و"حبس الصحفيين جريمة في حق الأمة"، و"تكدير السلم العام بسبب التقصير الأمني وليس خبر في صحيفة".