اليمن: حوار جنيف لن يتجاوز قرار مجلس الأمن..ولاعهد للحوثيين

أكد عضو الوفد اليمني الحكومي المفاوض إلى جنيف أحمد الميسري، أن المشاورات لن تتجاوز إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بصرف النظر عن محاولة الحوثيين إدخال أطراف أخرى في وفدهم المفاوض.
وقال إن مشاركة الوفد الحكومي في المشاورات جاءت في هذا الإطار، وهو ما أكدته مذكرة دولية في هذا الشأن، نافياً أن يكون سقف المفاوضات أو المرجعيات قد تغير، مشدداً على أنها تتمثل في القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد الميسري، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" في برنامج "غرفة الأخبار"، على أن الحوثيين لن يوافقوا على أي شيء، مشيراً إلى أنهم سبق أن انتهكوا كل الالتزامات السابقة، بما فيها الهدنة الإنسانية السابقة في اليمن.
كما أكد على أن الحوثيين لن يلتزموا بالانسحاب من المدن ولا تسليم أسلحتهم، موضحاً أن مشاركة الوفد الحكومي في المؤتمر جاءت "حتى لا يقال إن الجانب الحكومي هو المعطل للحل"، وبهدف تسجيل شهادة جديدة ضد الحوثيين بأنهم سيخرقون مزيداً من التعهدات والالتزامات، وأن انسحابهم وتسليم أسلحتهم لن يتم "إلا تحت ضربات المقاومة"، على حد قوله.
وقال الميسري إن قرار مجلس الأمن 2216 قرار ملزم للأمم المتحدة لأنه جاء تحت البند السابع، وإذا لم تنجح الأمم المتحدة بذلك، فإنهم سينسحبون بفعل المقاومة.
وحول وجود أعضاء من أحزاب يمنية أخرى في وفد الحوثيين إلى جنيف أوضح الميسري أنها محاولة من الحوثيين لتفريغ قرار مجلس الأمن من محتواه، مشيراً إلى أن دور المكونات السياسية في اليمن انتهى في مؤتمر الحوار الوطني.
وعبر عن اعتقاده أن هذا التصرف إنما محاولة أيضاً لإعطاء محادثات جنيف صبغة حوار سياسي.
يشار إلى أن الوفد الحوثي إلى جنيف يضم عدداً من قادة الأحزاب السياسية المؤيدة لهم، رغم أن هناك شرطاً بعدم تجاوز أعضاء الوفد، سواء الحكومي أو الحوثي، لسبعة أشخاص، بحسب ما أكد وزير الخارجية اليمنية رياض ياسين.