ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي قدَم تقريره الخاص حول الحرب في غزة، مُلقيًا باللوم على حركة حماس، مشيرة إلى أن التقرير جاء قبل أيام من تقرير مجلس حقوق الإنسان والذي من المتوقع أن يكون أحد دعائم الفلسطينيين في أي قضية جرائم حرب ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت "الصحيفة" إلى أن الخارجية الإسرائيلية نشرت اليوم تقريرًا مشترك بين الوزارات حول الحرب على غزة الصيف الماضي بهدف استباق تقرير لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي من المتوقع إصداره هذا الإسبوع. وأوضحت "أن التقرير الإسرائيلي يطرح حرب غزة على أنها حرب دفاعية شنتها إسرائيل على مضض منها، وذلك زعمًا بتزايد إطلاق الصواريخ والقذائف الهاون من جانب حركة حماس على إسرائيل خلال شهر يونيو وبداية يوليو 2014، وعلى الرغم من جهود إسرائيل في التصعيد، على حد زعم التقرير". وذكر التقرير تفاصيلًا بالجهود الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار لإنهاء القتال - على حد قولها- وقرارها النهائي بإرسال قوات برية إلى غزة، مشيرة إلى أنه في 17 يوليو 2014، ونتيجة لاستمرار رفض حركة حماس لمبادرات وقف إطلاق النار واستمرار قذف الصواريخ وقذائف الهاون وتنفيذ هجمات على الأراضي الإسرائيلية عن طريق البحر وعبر الانفاق والهجوم على الحدود، أذنت الحكومة الإسرائيلية بدخول قوات برية في منطقىة محدودة من قطاع غزة، وفقًا للتقرير. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعمل على التقرير وتناقش موعد صدورة لعدة أسابيع، حيث كان من المقرر إصداره في شهر مارس عندما أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان إصدار تقريره حينها، ولكن تم تأجيل التقرير بعد قرار المجلس بتأجيل تقريره.