متحدث لجنة سد النهضة: الشركة الفرنسية طلبت تأجيل «اجتماع الاثنين»

قال الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري، الناطق باسم اللجنة الوطنية لسد النهضة، في تصريحات ل" "التحرير"، إنَّه تقرر تأجيل اجتماع اللجنة، الذي كان مقررًا له بعد غدٍ الاثنين؛ لمطالبة الشركة الفرنسية "بي آر إل"، المقرر لها المشاركة في دراسات السد، كشركة استشارية رئيسية بالتعاون مع الشركة الهولندية "دلتا رس" كشركة مساعدة.
وأضاف ياسين، أنَّ القرار جاء لإعطاء الشركة مهلة إضافية؛ لتقديم العرض المعدَّل لدراسات سد النهضة، لافتًا إلى أنَّه يتم التشاور حاليًّا حول تلك المدة بين دول مصر والسودان وإثيوبيا، وأنَّ الشركتين ستقدمان خطة عمل مشتركة للجنة الوطنية لسد النهضة بالدول الثلاثة بالقاهرة، وسيتم بعدها توقيع العقد مع الشركتين الفرنسية والهولندية بحضور المكتب الإنجليزي
"كوربت"، الذي سيتولى صياغة العقد والأعمال المالية والإدارية في التعامل مع الشركتين، نيابةً عن حكومات الدول الثلاث، حتى لا يكون هناك تعامل مالي مباشر مع الشركات الاستشارية قد يؤثر على رأيهم النهائي في دراسات سد النهضة، وستقدم الشركتان خطة عمل مشتركة للدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان للموافقة عليها.
ونوَّه بأنَّ اللجنة الوطنية لسد النهضة اختارت في البداية سبع شركات متخصصة في الاستشارات المائية، ولكن اثنين منهما انسحبتا قبل إجراء الاختيار النهائي، وتتولى الشركتان إجراء تحقيق الأثر الهيدروليكي والمائي والاجتماعي والبيئي للسد على الدول الثلاث، ومن المقرر أن يقدما تقريرًا خلال 11 شهرًا.
وحول العرض المالي للشركتين، قال ياسين: "سيتم فتح المظروف الخاص بالعرض المالي بعد موافقة الدول الثلاث على العرض الفني باعتبار أنَّ العرض الفني هو الأهم، بينما التكاليف المالية سوف يتم اقتسامها بالتساوى بين الدول الثلاثة، والسبب في طلب عرض فني جديد هو اختيار الدول الثلاثة لشركتين إحداهما رئيسية وهي الفرنسية والأخرى مساعدة وهي الهولندية، للتاكد من تعاونهما معًا في الالتزام بالشروط المرجعية".
وأوضح أنَّ وزراء الري والمياه في الدول الثلاث اجتمعوا الشهر قبل الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث وقع الاختيار على هاتين الشركتين من بين خمس شركات؛ لتنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة، التي سوف تحدد وفق الوسائل العلمية والعملية تداعيات بناء هذا السد على تدفق مياه نهر النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان، وكذا الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسد على الدول الثلاثة.
والمجموعة الفرنسية، التي ستتولى دراسات سد النهضة، تأسَّست في عام 1966، وهى متخصِّصة في مجموعة من المجالات ذات الصلة بالمياه، بما في ذلك السدود وشبكات الصرف الصحي، ونظم الري الموفرة للمياه، أمَّا الشركة الهولندية فهي معهد للأبحاث التطبيقية في مجال المياه مع التركيز على أحواض الأنهار.