جدل حول استكمال عدلي منصور رئاسته ل«الدستورية» رغم بلوغه السبعين

كثُر الحديث عن خروج المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، للمعاش نهاية الشهر الجاري، وأنه سوف يتولى قيادة التحالف الانتخابي الموحد الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن فقهاء قانونيين أكدوا أنه مستمر في رئاسته للمحكمة الدستورية حتى يونيو 2016، وذلك رغم تخطيه سن المعاش في ديسمبر القادم ووصوله لسن السبعين.
منصور الذي ولد في ديسمبر 1945، وارتبط اسمه بفترة تاريخية من تاريخ مصر، وتوليه رئاسة الجمهورية مؤقتا عقب ثورة 30 يونيو، لديه كامل الحق في الترشح في انتخابات مجلس النواب القادم، أو تعيين الرئيس له بالمجلس، ولكن في تلك الحالة يجب عليه أن يتقدم باستقالته من منصبه، كونه ما زال مستمر في عمله رسميا كرئيس للمحكمة، وهذا ما أكده الفقهاء.
وفي هذا الشأن، قال المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن المستشار عدلي منصور مستمر في رئاسة المحكمة الدستورية العليا حتى 31 يونيو 2016، وذلك رغم بلوغه سن السبعين في ديسمبر القادم، وهو سن تقاعد القضاة.
وذكر عوض ل"ويكيليكس البرلمان"، أن القانون يعطي المستشار حق إكمال عامه القضائي، وإذا كان له رغبة أخرى في ترك المنصب في أي وقت فهو صاحب القرار في هذا الشأن، وفور خروجه من المنصب يتولى رئاسة المحكمة النائب الأول طالما أنه ما زال في سن العمل القضائي، وفي حال خروجه للمعاش في ذات الوقت فالأقدمية هي الفيصل بين نواب رئيس المحكمة.
في حين قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن القانون بالفعل يعطي المستشار عدلي منصور حق إكمال العام القضائي بالرغم من وصوله لسن السبعين في ديسمبر القادم، وأن موعد خروجه للمعاش رسميا يونيو 2016.
وذكر كبيش ل"ويكيليكس البرلمان"، أنه في حال رغبة المستشار في الترشح لمجلس النواب القادم، أو القبول بتعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي له بالمجلس ضمن النسبة المخصصة له، فإنه عليه أن يتقدم باستقالة من منصبه، وذلك قبل الترشح أو إعلان اسمه في قائمة المعيين من الرئيس.