13 % ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم الأساسي خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية والتضخم الأساسي بالبلاد في مايو وهو ما يرجع إلى حد كبير لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ونقلت «رويترز» عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قوله إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 13.1 % في مايو من 11 % في أبريل.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي في البلاد الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات ارتفع إلى 8.14 % في مايو من 7.19 % في أبريل.
وارتفع التضخم في مصر بعدما خفضت الحكومة الدعم في يوليو؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود بما يصل إلى 78 %. وانحسرت ضغوط الأسعار في نهاية العام لكنها زادت مجددًا بعد ذلك.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية: «قفزة معدل التضخم المصري إلى 13.1 على أساس سنوي في مايو ترجع كلها تقريبًا إلى الارتفاع الحاد في تضخم أسعار الغذاء ونتيجة لذلك لا نتوقع أن يكون لها تأثير على قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة غدًا».
وأضافت: «لكن ذلك يعني على حد سواء أن فرص خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام قد تضاءلت الآن».
وقال أربعة من خمسة خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم إنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير غدًا الخميس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته في أبريل قائلاً إنه عمل على الموازنة بين تحسن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي ومواجهة تسارع التضخم الناجم عن أسعار السلع الغذائية المتقلبة.
كان وزير المالية المصري هاني دميان توقع يوم الاثنين أن معدل التضخم في البلاد سيتباطأ إلى أقل من 10 % خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة فور تنفيذ برنامج إصلاح.