أعلن أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بالحزب الاشتراكي، أنَّ الحزب انضم لقائمة "صحوة مصر" الانتخابية، وقدَّم خمسة مرشحين من أعضائه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف شعبان، في حوارٍ مع "التحرير": "مقاطعة الانتخابات سلاح سياسي، لكن ليس هناك وضع جماهيري وحزبي يقبل هذه المقاطعة، فهذا كان ممكن أثناء حكم الإخوان فالرأي العام يريد أن ينتهي من تشكيل البرلمان ولابد من وضع المزاج النفسي للجماهير في الاعتبار". وإلى تفاصيل الحوار : كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا والمجر؟ زيارة موفقة بالفعل ومحاولة لكسر الجليد مع الدول الخارجية، وأيضًا شرح حقيقة ما يحدث في مصر، والرئيس استطاع أن يغيِّر وجهات نظر السياسيين بألمانيا، وأيضًا أوضح للألمان مدى ما تعانيه مصر من إرهاب الإخوان، وزيارة الرئيس للمجر خلف ألمانيا جيدة فهي جولة خارجية يخوضها لتفنيد مزاعم الإخوان بعد فشل الاعلام المصري في توجيه صوته للخارج". بعيدًا عن هذا، لماذا انضم الحزب الاشتراكي لقائمة صحوة مصر؟ لأنها القائمة التي تمثلنا وتتفق مع مبادئ الحزب وآرائه، وهذه القائمة تضم 120 مقعدًا ليست للأحزاب فقط بل مقسمة للمرأة والأقباط، والدكتور عبد الجليل مصطفى كان من أحد أعضاء اللجنة التأسيسية التي تولت وضع الدستور ولهذا فعبد الجليل يعتبر هذه القائمة ليست حزبية، وقدَّمنا خمسة أعضاء في قائمة صحوة مصر للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة". كيف ترى موقف بعض الأحزاب من مقاطعة الانتخابات؟ وجهة نظرنا أنَّ مقاطعة الانتخابات سلاح سياسي ولكن ليس هناك وضع جماهيري وحزبي يقبل هذه المقاطعة فهذا كان ممكن أثناء حكم الإخوان فالرأي العام يريد أن يخلص من تشكيل البرلمان ولابد من وضع المزاج النفسي للجماهير في الاعتبار فالمزاج العام الذي يعد بيئة السياسي لابد أن يوضع في الاعتبار فالناس الآن ترفض المظاهرات لأنها تراها في هذا الوقت غير مناسبة والسياسي لابد أن يضع في الاعتبار إرادة الجماهير حتى لا ينعزل عن الناس فالمقاطعة الآن تخلٍ عن الواجب وعدم مقاومة للفساد وتفتح الطريق أمام أحمد عز وغيره لدخول البرلمان". هل سيسطر نظام مبارك والمال السياسي على البرلمان المقبل؟ نعم هذا شيء مؤكد، فالمال السياسي وفلول النظام السابقين والنظام المحافظ وذوي العلاقات القوية مع النظام الحالي سيسطرون على البرلمان، ولكن يجب أن نقاوم ولا نستسلم، ومن الخطأ الانسحاب من المعارضة فلو أخذت القوى الوطنية 10% من مقاعد البرلمان المقبل سيفضحوا ممارستهم، فبرلمان 1976 كان ضمن أعضائه ممتاز نصار وحلمي القاضي وغيرهم، وهؤلاء أجبروا الرئيس محمد أنور السادات على حل البرلمان لأنه غير قادر على مواجهته فهذا البرلمان هو من وضع الطريق لانتفاضة الخبز، وفترة الدعايا أهم من الانتخابيات ولهذا أطالب الأحزاب بالنزول للشارع ودعوة الناس. كيف ترى أداء وزارة الداخلية الآن؟ أرى أنه حدث تطور كبير في أداء الوزارة فيما يخص ملاحقة العناصر الإرهابية، ولكن الداخلية تتحمل مسئولية كبيرة فيما يخص أوضاع الحقوق والحريات ولكن هذا شيء لا يجعلنا نتخلى عن الحياة الساسية وأطالب بأن يتم إعادة تأهيل مؤسسات الأمن من معهد أمناء الشرطة إلى الوزير، وهناك خلل كبير فنحن نحتاج إلى تغيير السياسات فجهاز الدولة متراخٍ. كيف ترى التسريبات التي تذيعها قنوات الإخوان؟ لا يعنيني أنها حقيقية أم لا ولكن ما يعنيني أن جهاز الدولة يتآكل فمجرد التصنت على مسؤولين في الدولة كارثة فهذا معناه أننا ليس لدينا أي أسرار فلو كان هناك صراع بين الأجهزة الأمنية فهذا أمر كارثي فالدولة مهترأة ومنقسمة ولابد من علاج أجهزة الأمن في الدولة فلن نبني دولة ديمقراطية في ظل جهاز أمن يتعامل بمنطق العبد والسيد وأن الشعب هو من يعمل عنده. كيف ترى المصالحة مع الإخوان الآن؟ خيانة وطنية لدم الشهداء فكل يوم يسقط شهداء من أبناء الشعب المصري، فالمصالحة تعني تنازل الدولة عن حق أبنائها وعن الثأر لدمائهم، فالكلام عن المصالحة يحبط الأمن والجيش ويشعرهم بأن حياتهم بلا قيمة فأي دولة تقدم تنازل للإرهاب لا تستحق أن تعيش. هل نجح المؤتمر الاقتصادي؟ لا ولم أكن أتوقع أن يحدث طفرة في الاقتصاد المصري فنحن نحتاج إعادة فلسفة التنمية الاقتصادية فيجب التوقف عن طلب منح الخارج والتسول من الخليج. المنح لا تقيم اقتصاد الدول والمستثمر الذي تذلل له الدولة كل العقبات سيتكبر على الدولة، ولن ينشئ مصانعًا تفيد حاجة الدولة كمصنع للألومنيوم أو الحديد والصلب، لابد من وضع خطة واضحة للتنمية، الشعب أعطى الرئيس السيسي 60 مليون جنيه خلال مشروع قناة السويس فلابد من وضع خطة شاملة للتنمية ووضع خطة للأولويات، ومشكلة الدول في انحيازها الاجتماعي للطبقات الغنية مثل حسني مبارك". كيف ترى أوضاع الحقوق والحريات في مصر؟ أوضاع الحقوق والحريات سيئة، فنظام مبارك رغم كرهنا له لم يضع قانون يجرم التظاهر لم يحكم على أحد بالسجن للتظاهر وكان يتراجع عن سياساته حين يغضب الناس فتفاوضنا مع الدولة وحاولنا إلغاء قانون التظاهر ولكننا لم نفلح، فالدولة صماء في هذا الشأن. السنة الماضية حدث 267 إضرابًا للعمال والناس ستنزل للشارع ولكنهم يعطون الرئيس السيسي فرصة لمحاربة الإرهاب وإن لم يحقق أهدافهم في هذه الحالة سيتظاهرون ضده.