قال رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين إيجيبت" الدكتور يوسف الراجحي، إن الشركة ضخت استثمارات إجمالية في مصر بقيمة 1ر1 مليار دولار منذ بدء عملها، وإن الشركة على استعداد تام لضخ استثمارات جديدة، حال كون قانون التعدين المصري أكثر عدالة وأقل روتينية. وأضاف الراجحي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أن منجم السكري أنتج 377 ألف أوقية ذهب أي حوالي 11 طنا خلال عام 2014، ومن المتوقع أن ينتج 420 ألف أوقية خلال 2015 بما يوازي 11.7 طن، و470 ألف أوقية خلال 2016 بما يوازي 13 طنا، ليصل إلى طاقته القصوى من حيث الإنتاج، وهي 500 ألف أوقية خلال عام 2017 بما يوازي 16 طنا. وقال إنه من المقرر أن يبدأ اقتسام أرباح منجم السكري مع الحكومة المصرية خلال عام 2017، طبقا لأسعار الذهب الحالية حيث تزيد حصص الأرباح مع زيادة أسعار الذهب، مشيرا إلى أنه لو وصل سعر الذهب إلى 1400 دولار للأوقية ، ستحصل هيئة الثروة المعدنية على متوسط أرباح سنوية أكثر من 125 مليون دولار، أما في حالة أن يكون سعر الذهب عند 1200 دولار للأوقية، فستحصل الهيئة على متوسط أرباح سنوية بين 80 و90 مليون دولار. ولفت الراجحي إلى أن الصحراء الشرقية بمصر يمكن أن يكون بها 30 منجما آخر للذهب بنفس القيمة الاقتصادية لمنجم السكري، إلا أن إصرار الحكومة المصرية على أن تكون الأرباح بالمشاركة بينها وبين الشركة المنتجة بنسبة 50 % لكل طرف، هو ما يعوق تدفق استثمارات جديدة بالسوق المصري في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن مصر بها مقومات تمكنها، لأن تصبح دولة تعدينية كبرى. وتابع الراجحي بالقول، إن مرحلة الاستثمارات في منجم السكري انتهت عام 2014، مشيرا إلى أن تكلفة التشغيل للأوقية ستستمر في الهبوط كلما زادت كمية الإنتاج حتى نصل إلى 500 ألف أوقية ذهب سنويا، وإن مدفوعات شركة "سنتامين" المباشرة لخزينة الدولة المصرية، بلغت 84 مليون دولار مدفوعة لهيئة الثروة المعدنية والتي تمثل 3 % من عائد الشركة والدفعات المقدمة من الأرباح. وأوضح أن مستثمري "سنتامين حصلوا على أول حصة في الأرباح خلال عام 2015 الجاري بقيمة 33 مليون دولار، مؤكدا أن منجم السكري سيكون واحد من أكبر 25 منجما في العالم من حيث حجم الإنتاج.
