إسرائيل تُشرِع قانون يهدف لتشديد العقوبات على رماة الحجارة في القدس

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الإثنين، موافقته على إقرار تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على رماة الحجارة من الجانب الفلسطيني، تصل إلى 20 عامًا.
لكن السياسية اليمينية المتطرفة ايليت شاكيد وهي وزيرة العدل الجديدة في إسرائيل اشتكت من أن من المحتمل أن تطبق عقوبة أخف كثيرًا بسبب صعوبة اثبات مثل هذه النية وخاصة في حالات إلقاء الحجارة في احتجاجات الشوارع الحاشدة.
وقالت عبر موقع تويتر "إن لجنة وزارية وافقت على تعديلاتها المقترحة والتي تتضمن بندًا آخر بعقوبة السجن عشر سنوات دون الحاجة لإثبات أن متهمًا بإلقاء الحجارة كانت لديه النية لإلحاق الضرر بأي أحد".
وأوضح مسؤولون قضائيون "أن المدعين يطلبون حاليًا في العادة عقوبات لا تتجاوز السجن ثلاثة أشهر عن إلقاء الحجارة الذي لا يسبب إصابة خطيرة".
وكان التشريع الأصلي مقدمًا من وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني المنتمية لتيار الوسط بعد موجة من الاحتجاجات الفلسطينية العنيفة في القدس عام 2014، والتي تضمنت إلقاءً متكررًا للحجارة على خط القطارات الخفيفة بالمدينة.
جدير بالذكر أن مظاهرات اندلعت في الضفة بعد خطف فتى فلسطيني وقتله في يوليو، واتهم ثلاثة إسرائيليين بقتل الفتى ردًا على قتل ثلاثة شبان يهود بيد نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.