محلب: مصر عملاق يتحرك.. ونهضة التشييد قاطرة دفعت كل الصناعات

افتتح المهندس محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، فعاليات "الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع"، بحضور وزراء الإسكان، والاستثمار، والنقل، وأمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس اتحاد المقاولين العرب.
وشارك في الملتقى، عدد من رؤساء الاتحادات والتنظيمات المتعلقة بقطاع المقاولات والتشييد والبناء، وعدد من رجال الأعمال، والخبراء، وأصحاب الشركات.
ووجَّه المهندس محلب، كلمةً، أمام الملتقى، أكد خلالها أنَّ الملتقى يعقد في توقيت يواجه فيه قطاع التشييد والبناء تحديات، إلا أنَّ مصر نجحت أيضًا في تحقيق نجاحات.
وأشار إلى أنَّ مشروع المليون وحدة سكنية الذي بدأته مصر، يجري خلالها تنفيذ نحو 250 ألف وحدة حاليًا، تم الانتهاء من نحو 70 ألف وحدة سكنية منها، وسيتم الانتهاء من الرقم الإجمالي بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنَّه يتم الاهتمام إلى جانب سرعة التنفيذ والجودة بعنصر التكلفة، فالمتر المربع يقل عن 200 دولار، وهو سعر مغرٍ جدًا، وفق تعبيره.
وأضاف محلب: "هذا المشروع يبرز النموذج الفريد للعامل والمهندس المصري الذي يستطيع تحدي الصعاب والعمل ليل نهار بتصميم وإرادة لتحقيق الأهداف المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية، ولذا فهذه هي التجربة المصرية في قطاع الإسكان الاجتماعي".
وأشار رئيس الوزراء إلى "النهضة في قطاع التشييد الذي كان كالقاطرة التي دفعت وراءها كل الصناعات، كما ساهم في تقليل معدل البطالة لأول مرة منذ أربع سنوات وفتح فرص عمل كبيرة للشباب، في مشروعات عملاقة يعد على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة".
وتطرَّق رئيس الوزراء إلى مشروعات الطرق، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ أكثر من 3000 كيلو متر من الطرق في عامٍ، مشيرًا إلى أنَّ هذه المشروعات أدَّت إلى طفرة في مجال سوق المقاولات ومجال الاستثمار العقاري وسرعة تخصيص الأراضي.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة وجود قاعدة بيانات موحدة متكاملة للمشروعات التي تم تنفيذها على مستوى الدول العربية، أو التي يجري العمل بها حاليًا؛ لتستفيد منها الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء.
وأشار إلى ضرورة أن يخرج هذا الملتقى بخارطة طريق واضحة؛ لتحقيق التكامل في هذا القطاع، والإدارة الرشيدة لتجنب المخاطر والخسائر، مشدِّدًا على أنه لا يوجد شركة تستطيع اليوم أن تعمل بمفردها.
واقترح رئيس الوزراء إنشاء شركة كبرى تتولى إدارة المعدات الموجودة في المشاريع العربية، وتكون على دراية أكبر بتشغيلها وكفاءتها وإدارتها في العديد من المشاريع في المنطقة العربية، والمعدات المتوافرة في كل مشروع، فبعد انتهاء المشروع يمكن الاستفادة من المعدات في مشروع آخر بما يحقق الاستفادة من المعدات بصورة تكاملية تؤدي في نهاية الأمر إلى النهضة المنشودة في هذا القطاع على المستوى العربي.
وشدَّد على ضرورة الاهتمام بالتأمين على المخاطر فيما يتعلق بعمل تلك الشركات في قطاع التشييد والبناء، على أن تجري الشركات دراسة طبيعة عمل تلك الشركات وتخصصاتها، مشيرًا إلى أهمية التنمية البشرية وإعداد الكوادر المؤهلة، وأنَّ مصر مهتمة بهذا الأمر ولذلك أنشأت وزارة خاصة للتعليم الفني والتدريب، معتبرًا أنَّ إعداد الكوادر المؤهلة عنصر أساسي في عوامل البناء والإعمار.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "نحن نواجه التحديات، ونحقق النجاحات، متوكلين على الله، وواثقين في قدرة الشعب المصري، ومصر عملاق يتحرك، ونرحب بكل الضيوف ومن يشارك في عملية البناء، فالفرص كبيرة ولكننا نحتاج آليات لاستغلال تلك الفرص، والمنطقة العربية تحتاج في القريب العاجل خططًا للتعمير الشامل، وسيكون لشركات المقاولات والبناء دور محوري فيها، فهي من ستعمر تلك البلدان مرة أخرى.
وخلال الجلسة الافتتاحية، قال رؤوف أبو زكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إنَّ هذ الملتقى يعقد للمرة الأولى بهذا الحشد الكبير من مكونات قطاع التشييد والمشروعات، مشيرًا إلى أنَّ الطاقات الكامنة في هذا القطاع كبيرة ولكنها تحتاج المزيد من العمل.
وأضاف: "مصر أصبح بها قانون محفز للاستثمار وخطوات لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهناك ثقة في حدوث نهضة قريبة في هذا القطاع في مصر والدول العربية، ونشعر بالاعتزاز للدور المحوري للرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة مصر إلى مكانتها والذي سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأسرها".
من جانبه، أشار المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى أنَّ المساهمين في هذا القطاع يلمسون بمنتهى الصدق حرص الحكومة ووزرائها على التعاون وتوفير كافة السبل للنهوض بالقطاع، وبخاصةً للشركات العربية التي تتحمل العبء الأكبر خلال هذه المرحلة، لإجراء العديد من المشروعات الهامة والحرص على إتمامها في وقت قياسي وبجودة عالية.
وأعرب فهد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولين العرب، في كلمته، عن تقديره للمشاركة في هذه الفعالية الهامة، مشيرًا إلى أنَّ هذا الملتقى هو أول فعالية يتم تنظيمها مباشرة بعد مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي حقق نجاحًا باهرًا على المستوى السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنَّ مصر والدول العربية تشهد انتفاضة تنموية في كافة قطاعات البنية التحتية، وأنَّ هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لعرض تلك المشروعات على المؤسسات المالية المشاركة، ما يفرض ضرورة تسخير كافة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة لترجمة ما سيسفر عنه الملتقى من توصيات ونتائج لما فيه خير القطاع.
ومن جانبه، لفت السفير محمد الربيع، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى أنَّ مصر تعيش ثورة اقتصادية حقيقية تؤسس لها قيادة حكيمة تمكنت من تجنيب مصر الكثير من المصاعب والعثرات، واستطاعات لعب دور كبير في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، معتبرًا أنَّ وجود رئيس الوزراء اليوم بصحبة عدد من الوزراء رسالة لكل مستثمر عربي؛ ليضخ أمواله في مشروعات البنية التحتية في مصر.
وأكد السفير أنَّ هذا الملتقى لابد أن يساهم في توجيه قدر كاف من الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء إلى السكن الاقتصادي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى فتح مجالات للنقل والتنقل بوسائل حديثة ومتطورة ووفق نظام "B O T".
وخلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر والمنطقة العربية مرَّت بالعديد من التحديات والظروف الصعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأنَّ هذا يدفع باتجاه ضرورة وجود رؤية موحدة متكاملة وتنسيق أكبر بين المتخصصين العرب في قطاع الإنشاءات.
وأضاف الوزير أنه رغم كل التحديات فقد نجحت الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد، ما انعكس على قطاع التشييد والبناء الذي قفز معدل النمو به مؤخرًا بنسبة 20%، كما تزايد حجم المشروعات، وهو ما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الشركات العاملة في هذا القطاع بمختلف أحجامها، من خلال تبني مشروعات قومية عملاقة كان لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وفق رؤية مستقبلية لكي يواكب النمو الاقتصادي معدل الزيادة السكانية المتزايد.
وأضاف: "من هذا المنطلق تظهر الحاجة لتوصيات وآليات وخطوات تنفيذية للعمل بين مختلف هذه الدول، وخلق تحالفات تساهم بدور كبير في إحداث طفرة في هذا القطاع والمضي بالعديد من المشروعات الواعدة، والحكومة المصرية من جانبها تعمل على تهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين".
ويعقد الملتقى عددًا من الجلسات التي تناقش مختلف الموضوعات التي تتعلق بمجال الإنشاءات والمشاريع، حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "فرص الأعمال وتطور بيئة الاستثمار في مصر في ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ"، وتناقش مشاريع البنية التحتية، والتنمية المجتمعية، والإسكان، بالإضافة إلى أثر تطور بيئة الإستثمار على مشاريع القطاع الخاص، والجلسة الثانية بعنوان "قطاع المقاولات في العالم العربي ودور اتحاد المقاولين العرب"، وتناقش دور اتحاد المقاولين العرب في تنمية قطاع المقاولات بين دول العالم العربي، وأهمية التكتلات والشراكات في هذا المجال في زيادة قدرة شركات المقاولات العربية على تنفيذ المشاريع القومية المطروحة، مع ضرورة وضع استراتيجية عربية مشتركة لتطوير قطاع المقاولات.
وتعقد الجلسة الثالثة بعنوان "جاهزية قطاع الإنشاءات لمواكبة جهود التنمية العمرانية في مصر"، وتتناول الجلسة الدور الهام للقطاع الخاص كشريك في جهود التنمية العمرانية في مصر، ومدى مواءمة البيئة القانونية والتعاقدية بين المقاول والحكومة، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من حالة الحراك في السوق المصرية، ودور المؤسسات المالية في تمويل المشاريع وتعزيز قدرات شركات المقاولات.
وتأتي الجلسة الرابعة بعنوان "تطوير قطاع التشييد والبناء المصري تحديات ورؤية مستقبلية"، والتي تبحث انعكاسات المتغيرات الاقتصادية المحلية على شركات الإنشاءات في السوق المصرية، ومستقبل قطاع التشييد والبناء ومتطلبات تطويره، وتعزيز فرص النمو في مواجهة التحديات.