خلال الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع

محلب: مصر ترحب بكل المستثمرين العرب والأجانب

أكد ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر ترحب بكل المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا الي أنه تم توقيع عدد من العقود في الاستثمار العقاري وحل الكثير من المشاكل التي تواجه المستثمرين.
وطالب بمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية في إدارة المشروعات مطالبا بخلق كيان عربي عالمي لإدارة هذه المشروعات وكذلك التأمين على المخاطر
وقال محلب "حان الوقت لإنشاء قاعدة معلومات مشتركة تحوي كافة الإمكانات المتاحة للشركات العربيّة والمشروعات الكاملة، ودعا إلى إنشاء شركة عالميّة لتأجير معدّات البناء في المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها في المنطقة العربية والاستفادة من المعدّات التخصصيّة".
وطالب شركات التأمين بدراسة طبيعة وتخصّص شركات المقاولات مشيرا الي ضرورة وجود آلية تمويل تدعم المقاولين في مجال المشاريع، وآن الأوان أن نصل في نهاية هذه اللقاءات إلى خارطة طريق تضع الحلول اللازمة لهذا القطاع.
وأشار إلى أنّ قاعدة البينات التخصصية مهمة جداً للشركات لأنّ التخصص هو الوسيلة الوحيدة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح محلب أنّ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والتدريب الفني والمهني هو على قدي كبير من الأهمية لما له تأثير مباشر على جميع المحاور المتعلقة في قطاع الإنشاءات" موضحا أن مؤتمر شرم الشيخ كان بمثابة حافز للشركات والكيانات العربية لتذليل كل التحديات أمام صناعة المقاولات
جاء ذلك خلال افتتاح الملتقي العربي للإنشاءات والمشاريع تحت شعار "فرص الأعمال في مصر" والذي عقد ينظّمه اتحاد المقاولين العرب بالشراكة مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ومع مجموعة الاقتصاد والأعمال بحضور حوالي 500 مشارك.
واشار الي أن الفترة الحالية تواجه تحديات ولكن أيضاُ نجاحات كبيرة في قطاع المشروعات والإنشاءات" وعدّد محلب هذه النجاحات ومن ثمّ قدّم تصوّره لمستقبل قطاع الإنشاءات والمشاريع.
وقال: "مما لا شكّ فيه أن قطاع الإسكان الذي يتخزن مليون وحدة سكنية جديدة هو أكبر مشروع ينفّذ في المنطقة العربيّة و
وأضاف محلب أنه يجري تنفيذ الآن 250 ألف وحدة سكنيّة من إجمالي مليون وحدة سكنية مشيرا الي ان الحكومة حققت نجاح علي مستوي السرعة وسعر المتر
وأضاف" إنّ مشروع قناة السويس يتم تحقيقه وفقاً للإرادة والإصرار والفكر والتصميم وهو من أضخم المشاريع التي ستنعش الاقتصاد المصري".
ونوه الي أن مشاريع الطرق فتحت المجال أمام كل شركات القطاع في المنطقة العربية للمشاركة في تنفيذه. مشيرا الي ان هناك فرص استثمارية في المدن الجديدة
وأضاف فهد محمد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب أن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد انتفاضة إقتصادية لتنفيذ المشاريع التنموية في قطاعات البنية التحتية كافة كالنقل والكهرباء والمياه والطاقة والتعليم والإسكان والصحة
واشار الي ان الملتقي فرصة لعرض هذه المشاريع على شركات المقاولات والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية.
ونوه الي أن إتحاد المقاولين العرب يضم نحو 200 ألف شركة والتي من بينها 6 شركات عربية تم إدراجها بالتصنيف العالمي لشركات المقاولات من ضمن 225 شركة مصنفه عالمياً، ونأمل زيادة عدد هذه الشركات العربية المصنفة دولياً، وهذا ما يسعى إتحاد المقاولين العرب إلى تحقيقه ويعمل الاتحاد على تعزيز الروابط المهنية بين المقاولين في الدول العربية بهدف تطوير وتنمية هذه الشركات في المجالات الفنية والاقتصادية والمالية والبشرية والادارية ".
وأكّد "أنّ اتحاد المقاولين العرب يُسخّر إمكاناته وامكانات شركات المقاولات في الاتحادات والنقابات والهيئات في الدول الأعضاء بالاتحاد للمشاركة الفعالة في المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لتفعيل وترجمة النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الاقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري".
قال أمين العام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع: "نحن اليوم نعيش ثورة اقتصادية أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يلعب دوراً في مؤتمر تواجدت فيه كل الدول بسياسييها واقتصادييها ومستمثريها فكانت شرم الشيخ قبلة للنظر في هذا المارد الاقتصادي القادر بتاريخه الذي سطّر في سنوات مضت احتلال الصدارة بين الاقتصاديات العالمية. نحن اليوم أمام نخبة تجتمع من أجل دراسة المشروعات والإنشاءات التي حققها مؤتمر التنمية ودعم الاقتصاد المصري والذي من خلاله يجب أن نعمل سوياً وبوتيرة عالية موحدّة نحو بناء شامخ لا تستطيع أن تصله عيون الحاسدين والحاقدين الذين يتكتّلون يوماً بعد يوم ويتحالفون في مقابل أن نبقى أمّة بعيدة عن التطوّر".
وأضاف: "لا شك أنّ اهتمام القيادة المصرية هو عنوان كبير ومشجّع وحافز لكل مستثمر عربي ليضخّ أمواله في مشاريع البنية التحتية للاقتصاد المصري الذي إن علا وتطوّر لا بدّ أن تقوى معه كل الاقتصاديات العربية، وإن كبر الاقتصاد المصري لا بدّ أن يحتل الاقتصادي العربي مكانته بين التحالفات والتجمعات الاقتصادية التي تجتمع لتبحث عن مصالحها". وتابع: "نريد من اتحاد المقاولين العرب وهو قاعدة للتنمية الحقيقية التي نرى من خلالها إمكانية أن يشمخ قطاع المقاولات والإنشاءات ليسطّر على أرضه العربية مدناً وطرقاً تنقل حياة الإنسان إلى مرحلة أفضل".
وقال: إنّ الاتحاد بالتزامن مع هذا المؤتمر لا بدّ أن يتعامل مع القطاعات الحكومية على كيفية الابتعاد عن الإنشاءات على الأراضي الزراعية التي كانت في الماضي محوراً لتنمية القطاع الزراعي أما اليوم فأضحت مدناً يشوبها العمار في حين أنّها يمكن أن تحقق الأمن الزراعي العربي إذا تم استغلالها بالطريقة الصحيحة".
ومن جانبه قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء "تأتي مساهمة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهو أقدم اتحادات المقاولين العرب، في تنظيم هذا الملتقى بهدف تعزيز أبواب التعاون ما بين المقاولين المصريين وإخوانهم العرب من جهة، وتنمية أطر التواصل والتنسيق ما بين المقاولين العرب لتفعيل دورهم وحضورهم في المشاريع العربية عموماً والمصرية خصوصاً. وإننا نؤكّد استعدادنا التام لتوفير كل سبل التعاون لتعزيز الشراكة العربية في تنفيذ المشاريع الكبرى في الدول العربية، وخصوصاً شركات المقاولات العربية التي برهنت عن ريادة كبيرة في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى سواء في مصر أو في المنطقة العربية، متمنين أن يكون هذا الملتقى بداية لسلسلة من ملتقيات مستقبلية تصب في خدمة ورعاية مصالح المقاولين العرب وتطوير آفاقهم المستقبلية نحو الأسواق العالمية".
قال الدكتور مصطفي كمال مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "أنّ هذا الملتقى يكتسب أهميته من التحديات التي تمرّ بها الأمة العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، ويفرض رؤية موحدة زمتكاملة والتنسيق بين المتخصصين العرب في قطاع الإنشاء. على الرغم من كل التحديات التي مرّت بها مصر في الفترة السابقة إلاّ أنّ هذه الحكومة نحت في دفع عجلة الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على قطاع التشييد والبناء الذي شهد نهضة غير مسبوقة في العام الماضي وبلغت نسبة نموّه نحو 20 في المئة وساه في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذا القطاع. وهذا الأمر تم من خلال تبنّي العديد من المشاريع القومية الكبرى التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق الهدف الأسمى من خلق مجتمعات تنموية جديدة للعشرين السنة المقبلة".
وأضاف: "من هذا المنطق تظهر الحاجة للوصول إلى توصيات وخطوات تنفيذية للعمل والتنسيق بين شركات المقاولات والمطوّرين سواء في مصر أو في الدول العربية لخلق التحالفات والكيانات التي تعمل في مصر أو في كافة الدول العربية في هذه المرحلة وهو أمر مهم جداً لمعرفة كيفية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة في كافة الدول العربية وأيضاً الاستفادة من القدرات المالية للشركات المصرية والعربية للعمل في كافة الدول العربية وليس فقط في مصر".
وقال: "أدعو إلى توثيق عملية إنشاء التحالفات العربيّة والمصرية للعمل بقوة في المرحلة المقبلة في مصر حيث أنها تشهد مشروعات كبيرة جداً في مجال الإسكان ونحن نبني واحد من أكبر المشروعات وهو "مشروع الإسكان الاجتماعي" الذي يتم بناؤه بالاعتماد على شركات المقاولات الصغيرة ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع المستثمر وخلق كيانات جديدة ستكبر في المرحلة المقبلة".
وتابع: "قمنا بتحسين مناخ الاستثمار والمأمول أن نحرص في المرحلة المقبلة على إدخال المزيد من التحسينات التي تعزّز فرص الاستثمار في مصر في كافة المجالات وعلى رأسها قطاع المنشآت".
وأشار رؤوف أبو زكي رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال أن الملتقى يعقد للمرة الأولى وهو يُشكل خطوة متواضعة ونقطة انطلاق ليس أكثر، إذ أن الطاقات الكامنة في قطاع الهندسة والإنشاءات أكبر من ذلك بكثير لكنها تحتاج إلى جهود كبيرة ووقت أطول لاستثمارها. ومع ذلك فإن ما تحقّق يشكل أساساً صالحاً لعمل مستقبلي أشمل وأوسع سواء على المستوى المصري أم على المستوى العربي والإقليمي. والملتقى ينعقد تحت شعار قطاع الإنشاءات إلا أنه وفي جوهره مؤتمر عن الاستثمار في مصر في مرحلة تتكثف فيها جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وبلورة فرص استثمار جديدة. فثمة قانون استثماري جديد، وثمة ثورة إجرائية واسعة وهناك إرادة سياسية عليا لدفع حركة الاستثمار وتنشيطها. وما المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ سوى دليل على هذه الإرادة".
ورأى أبو زكي "أنّ ورشة التحديث والتطوير والتصحيح القائمة في مصر وعلى كل المستويات الحكومية والخاصة تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل بدليل هذا الإقبال العربي وغير العربي على الاستثمار وعلى دراسة فرص الاستثمار بكل جدية واهتمام. ونحن على ثقة ورغم كل المعوقات، بأن المستقبل يُبشّر بحصول فورة استثمارية مصرية - عربية في مصر لأن الاقتصاد المصري زاخر بالفرص المتنوعة والمجدية وأن مناخ الاستثمار العام يزداد تحسناً يوماً بعد يوم".
وتابع: "ليس هذا هو المؤتمر الأول الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ومعها الاتحاد العربي ل الاقتصاد والأعمال في مصر بل إنه الثامن. ولم تقتصر جهود الاقتصاد والأعمال في مجال ترويج الاقتصاد المصري في أوساط المستثمرين على المؤتمرات داخل مصر بل إنها امتدت إلى الخارج. فقد نظمت الاقتصاد والأعمال في فبراير الماضي "ملتقى الأعمال المصري-اللبناني" وبنجاح غير مسبوق وسننظمه مرة ثانية في مصر قبل نهاية السنة. كما كانت مصر البلد الضيف في "منتدى الاقتصاد العربي" وتمثلت بمعالي الدكتور خالد حنفي. وفي برنامجنا نشاطات أخرى في مصر وخارجها. وكل ذلك ينطلق من قناعة راسخة بأن مناخ الاستثمار في مصر يتحسن وأن فرص الأعمال والاستثمار كثيرة ومجدية وأن مصر في حاجة إلى ترويج مكثف في أوساط المستثمرين وهذا ما نقوم به جميعاً".