مَن يوقف أحلام أردوغان؟

كتب- عمرو صلاح:
الرئيس التركى يبدو فى واحدة من كبرى مراحل حياته السياسية أهمية، موعد الانتخابات البرلمانية يقترب، وهى الانتخابات التى يعلق عليها أردوغان أحلاما كبرى، الأمر هذه المرة ليس متعلقا بحيازة الأغلبية التى تؤهل حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، لكن وجود برلمان يضمن له تمرير التعديلات الدستورية التى يريدها أردوغان، كى يقوم بتحويل النظام السياسى فى البلاد من نظام برلمانى إلى نظام رئاسى، يتيح له السيطرة على مقاليد الأمور فى البلاد، ويمكنه من صلاحيات تنفيذية هائلة.
لقد تمكن حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان من تحقيق انتصارات متتالية منذ عام 2002، وسعى لتقديم نفسه عبر سنوات طوال كنموذج «للإسلام الحضارى»، القادر على تحقيق إنجازات اقتصادية وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، والبقاء فى السلطة من خلال إجراء انتخابات ديمقراطية، لكن الوقت كان كافيا بإظهار حقيقة النظام التركى وديمقراطيته الشكلية، وقد تفجر عدد من الاحتجاجات ضده خلال السنوات الأخيرة، ونجح النظام فى قمعها بعنف، وحتى فضيحة الفساد التى طالت أردوغان وقيادات من حزبه ووزرائه، واجهها أردوغان بقوة، لكن على الرغم من كل ذلك فإن الرجل حافظ على قدرة حزبه على تحقيق نصر انتخابى جديد فى مارس 2014، حيث حاز حزبه على 43.5 فى المئة من إجمالى مقاعد المجالس المحلية، ونجح أردوغان فى أن يحسم الانتخابات الرئاسية الأخيرة دون جولة إعادة رغم كل ما سبق.
فى السابع من يونيو القادم ستشهد المدن التركية إجراء الانتخابات البرلمانية، وقد بدأ الأتراك المقيمون فى الخارج الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات بالفعل، وقد حددت اللجنة العليا للانتخابات التركية يوم الأحد 31 مايو كآخر موعد للتصويت فى السفارات والقنصليات والممثليات التركية خارج البلاد. عدد مقاعد البرلمان التركى هو 550 مقعدا، وفى هذا الإطار يواجه أردوغان بثلاثة سيناريوهات قد تنتج عن تلك الانتخابات، السيناريو الأول هو أن يمتلك حزب العدالة والتنمية ما يزيد على 376 مقعدا فى البرلمان، كى يتمكن من إجراء التعديلات الدستورية التى يريدها من داخل البرلمان. أما السيناريو الثانى فهو أن يحوز حزبه على 330 مقعدا داخل البرلمان، كى يتمكن الحزب من تمرير التعديلات عبر استفتاء شعبى (السيناريو الأكثر احتمالا)، أما السيناريو الأسوأ فهو أن يحوز حزب العدالة والتنمية عدد مقاعد أقل من ذلك، فيكون مضطرا إلى عقد اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.
الخريطة السياسية فى تركيا
يمكن القول اليوم إن هناك أربع قوى رئيسية موجودة فى المشهد السياسى التركى اليوم، حزب العدالة والتنمية التركى (إسلامى)، وحزب الشعب الجمهورى (علمانى)، والحركة القومية، وحزب الشعب الديمقراطى الكردى. ووفقا للنظام الانتخابى التركى فإن هناك 20 حزبا فقط تنطبق عليها شروط الترشح من إجمالى 31 حزبا. ووفقا للمركز الإقليمى للدراسات السياسية والاستراتيجية فإن استطلاعا للرأى أجرته شركة «ماك» ونشرت نتائجه فى الأسبوع الأول من هذا الشهر، فإنه من المتوقع أن يحوز حزب العدالة والتنمية على نسبة 45.15%، وحزب الشعب الجمهورى على 24.79%، والحركة القومية على 15.25%، وحزب الشعب الديمقراطى على 9.15%.
حزب صغير يهدد طموحات أردوغان السلطوية
لكن المثير للاهتمام حقا فى هذا الصدد أن مستقبل التعديلات الدستورية المطلوبة لن يكون متوقفا على حزب المعارضة الرئيسى، وهو حزب الشعب الديمقراطى، وهنا يشير أسلى أيدنتسباس، كاتب عمود فى صحيفة «ميليت» اليومية التركية، إلى أن الحزب يعوّل على ائتلاف أكبر، قوامه فصيل موالٍ للأكراد، ويضم الحركات النسائية المؤيدة لحقوق المرأة والاشتراكيين واليساريين و«العَلَويين الأتراك»، وتم تدشين هذا الائتلاف من أجل تخطّى عتبة نسبة ال10% من التصويت، التى تتطلب حصول الأحزاب عليها لدخول البرلمان. وقد وُضعت هذه النسبة بعد الانقلاب العسكرى عام 1980 خصّيصا للحفاظ على مستوى متدن من التمثيل الكردى، وما زالت هذه النسبة الأعلى من نوعها فى العالم، لهذا السبب يستمر المعلّقون الأتراك فى إيلاء كثير من الاهتمام للحزب، الذى إذا تمكّن من دخول البرلمان فقد يقلّل ذلك من مجموع مقاعد «حزب العدالة والتنمية» بشكل كبير، مما يجعل من المستحيل على أردوغان فعليا تحقيق هدفه فى الرئاسة واسعة الصلاحيات.
سيناريوهات مفتوحة ومخاوف من التزوير
إزاء تلك السيناريوهات المتعددة وخوف أردوغان من أن تتبدد أحلامه، يبدو الرجل متجاوزا ومتحررا من أى قيود تحكم حركته السياسية، وقد استخدم ولا يزال كل أسلحته المشروعة وغير المشروعة فى سبيل تحقيق طموحه، ويرصد مراقبون التدخل الكبير للدولة فى العملية الانتخابية، خصوصا رئيسها (الذى بحكم الدستور عليه أن يكون محايدا تجاه الأحزاب السياسية ويتخلى عن انتمائه الحزبى)، لكن أردوغان لم يكن الدستور حائلا بينه وبين إعلان انحيازه الواضح، واستغلال ميزانية الدولة فى تغطية نفقات جولاته الانتخابية من مكان إلى آخر.
الانتخابات تجرى فى جو يفتقر إلى أى ملمح ديمقراطى، فما بين عمليات إغلاق للصحف وتقييد لوسائل الإعلام، واستيقاف واعتقالات دون أسباب، وهو توقيف لم يقتصر على المعارضين فقط، بل طال مؤخرا قاضيين بعد أن أفرجا عن معارضين. بينما تلاحق التهديدات بالسجن كل من يتهم أردوغان بالفساد أو يحاول الحديث عن فضيحة الفساد السابقة، وبالطبع لم يكن أمام الرجل مفرا من تقديم خطاب إسلامى صرف، وقد رفع أردوغان المصحف فى أحد لقاءاته الجماهيرية، مشيرا إلى أنه تربى فى ظلال القرآن، الذى لا تعرف المعارضة عنه شيئًا.