أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، الأربعاء، برقية تهنئة إلى المستشار أحمد الزند، لتوليه حقيبة وزاة العدل. ويضم المجلس في عضويته، المستشار أنور الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار هشام بركات، النائب العام، والمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستناف، والمستشار مجدي دميان، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار علي حسن، رئيس محكمة استئناف طنطا. وأدَّى المستشار الزند، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزير جديد للعدل، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء. والتقى الزند، مساء الثلاثاء، المهندس محلب، دون أن ترد أي تفاصيل حول هذا اللقاء، إلا أنَّ التكهنات دارت حول أنَّ اللقاء يأتي بهدف بحث تعيين الزند وزيرًا للعدل. وجاء تعيين الزند، عقب استقالة المستشار محفوظ صابر، من منصب وزير العدل، إثر أزمة، فجَّرها بتصريح تلفزيوني له، قال فيه إنَّ ابن عامل النظافة لا يصلح للعمل في السلك القضائي، معتبرًا أنَّ تعيينه في أي منصب قضائي قد يؤدي إلى تضرُّره نفسيًا. وتعرَّض "صابر" لهجوم واسع، على الصعيدين الإعلامي والمجتمعي، جرَّاء تصريحه، ما أدَّى إلى تقدُّمه باستقالته، التي قبلها محلب، ثم عيَّن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قائمًا بأعمال وزير العدل.