بعد تعيينه وزيرًا للعدل.. الزند في 8 نقاط

أدَّى المستشار أحمد الزند، صباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزيرٍ جديدٍ للعدل، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
وُلد المستشار الزند، بقرية دمتنو بمحافظة الغربية، عام 1946، لأبٍ كان يعمل شيخًا للقرية، ورئيسًا للجمعية الزراعية بها، وتخرَّج في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1970، وتدرَّج في العمل بالمناصب القضائية المختلفة، ما بين النيابة العامة والقضاء في العديد من المحافظات، والتي كانت أطول فتراتها عمله بنيابات ومحاكم محافظتي أسوان والدقهلية.
انتخب المستشار الزند عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة لدورتين متتاليتين في حقبة الثمانينيات، حيث ساهم مع العديد من زملائه وقتئذ في إنشاء نادي قضاة طنطا، ثم أعير للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل هناك رئيسًا للمحكمة الشرعية بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1993، ثم عمل بعد ذلك مباشرةً مستشارًا قانونيًا لولي عهد إمارة رأس الخيمة حتى عام 1996.
وأنشأ المستشار الزند، خلال فترة وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري بإمارة رأس الخيمة، الذي كان ملتقى للجالية المصرية والجاليات العربية بدولة الإمارات.
عُيِّن المستشار الزند رئيسًا لنادي طنطا الرياضي، خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2004، حيث أسهم في تطوير النادي وأنشطته وأدائه الرياضي، وإنشاء العديد من المنشآت الجديدة به، كما تم اختياره أول رئيس للمحكمة الرياضية والتي فصلت في عدة أزمات رياضية شهيرة.
وانتخب الزند رئيسًا لنادي قضاة مصر، لدورتين متتاليتين منذ عام 2009 وحتى الآن، بعد أن حقَّق فوزًا كبيرًا هو وقائمته الانتخابية، على منافسيهم ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار الاستقلال".
وخاض المستشار الزند، خلال فترة رئاسته لنادي القضاة، معارك ضارية إبَّان نظام حكم جماعة الإخوان، دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية وتصدَّى لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، كما تصدَّى الزند أيضًا بقوةٍ ومن ورائه قضاة مصر، للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس المعزول، محمد مرسي، ليحصِّن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة، وهاجم بشدة ما أقدمت عليه جماعة الإخوان وأنصارها من حصارٍ للمحكمة الدستورية العليا للحيلولة دون انعقاد جلساتها وإصدارها لحكم يتعلق بحل مجلس الشورى.
خاض الزند في مواجهة حكم الإخوان أيضًا، معركة مواجهة قرارهم بإقصاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، من منصبه، حتى عاد مرة أخرى لشغل منصبه بموجب حكم قضائي نهائي وبات، ومارس عمله بالفعل، ثم طلب المستشار عبد المجيد محمود بعد ذلك إعفاءه من منصبه كنائب عام ليعود إلى العمل بمنصة القضاء.
وكان لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند دور كبير في إبراز خطورة جماعة الإخوان، واستهدافهم للقضاء وعدوانهم المتواصل على الدستور والقانون، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية في يقظة شعب مصر واندلاع ثورة 30 يونيو 2013.
والتقى الزند، مساء الثلاثاء، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، دون أن ترد أي تفاصيل حول هذا اللقاء، إلا أنَّ التكهنات دارت حول أنَّ اللقاء يأتي بهدف بحث تعيين الزند وزيرًا للعدل.
وجاء تعيين الزند، عقب استقالة المستشار محفوظ صابر، من منصب وزير العدل، إثر أزمة، فجَّرها بتصريح تلفزيوني له، قال فيه إنَّ ابن عامل النظافة لا يصلح للعمل في السلك القضائي، معتبرًا أنَّ تعيينه في أي منصب قضائي قد يؤدي إلى تضرُّره نفسيًا.
وتعرَّض "صابر" لهجوم واسع، على الصعيدين الإعلامي والمجتمعي، جرَّاء تصريحه، ما أدَّى إلى تقدُّمه باستقالته، التي قبلها محلب، ثم عيَّن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، قائمًا بأعمال وزير العدل.