قال أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنَّ مصر تسعى بأعلى مستوياتها إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية، وإنجاح مؤتمر باريس المقبل بشأن المناخ في "الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". وأضاف، في تصريحاتٍ له، من باريس، خلال مشاركته في الشق الوزاري الخاص بالاجتماعات المعنية بالحوار بين قطاع الأعمال والحكومات فيما يخص قضايا التغيرات المناخية، أنَّ مصر تتطلع إلى دور فرنسا الريادي لوضع أسس عادلة لنصيب الدول في التخفيف من آثار التغيرات المناخية. وأشار فهمي، إلى اتفاق مصر مع كافة الدول العربية، حول كيفية التعرض لقضايا التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، حسبما تمت مناقشته في مؤتمر شرم الشيخ. وأوضح أنَّ "هناك سقفًا يمكن أن تقدمه مصر من مساهمات مالية؛ نظرًا للمسؤولية التاريخية للدول الصناعية فيما يتعلق بتلك القضية، متابعًا: "لا نعترض على آلية بعينها للالتزامات ومعاونة الدول في مواجهة التزاماتها طالما أنها عادلة وتتناسب مع ظروف كل دولة من حيث قدرتها المعرفية والتكنولوجية". وشدَّد فهمي، على دور مصر الريادي في القارة الإفريقية، كونها تشرف برئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للعامين المقبلين، مشيرًا إلى أنَّه تم خلال اليومين الماضيين عقد ورشة عمل إقليمية تم خلالها عرض خبرات وتجارب كافة الدول المتقدمة والنامية في إعداد تقرير المساهمات الطوعية الوطنية لها. وأوضح فهمي: "نسعى خلال المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق عالمي لاحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة على كوكب الأرض دون الدرجتين المئويتين أو الدرجة والنصف المئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي". ومن المقرر أن يلتقي فهمي، خلال تواجده بباريس، عددًا من المسؤولين الفرنسيين؛ لبحث تنسيق الجهود مع الحكومة الفرنسية؛ من أجل الإعداد لمؤتمر باريس الدولي حول المناخ،وعددًا من نظرائه الأوروبيين والمتخصصين في شؤون البيئة؛ لبحث الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدول الغنية للدول الفقيرة لمواجهة أضرار التغير المناخي. ومسبقًا، شدَّد السفير الفرنسي بالقاهرة، آندريه بارون، خلال لقائه بوزير البيئة، على أنَّ فرنسا مهتمة بنجاح هذا المؤتمر الذي يعالج قضية مصيرية والتي تحتاج التزام 195 دولة؛ لبذل الجهود للتغلب عليها. وأشار إلى أنَّ فرنسا موَّلت الصندوق الأخضر الخاص بمكافحة التغيرات المناخية والتأقلم مع تأثيراتها بمليار دولار حتى الآن، وأنَّ بلاده على استعداد لمساعدة مصر في الإعداد لمواجهة التزاماتها من أجل التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية خاصة في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة.