قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة في الدعوى المطالبة بإغلاق مقار منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وجميع المنظمات الحقوقية الأجنبية العاملة في مصر دون ترخيص، وإحالتها لهيئة المفوضين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية"، والتي أقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة، رئيس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، بصفتيهما، إثر التقرير التي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، في ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وجاء بالدعوى، أن المنظمة مقرها مدينة نيويورك، وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.