الجنايات تجدد ل16 قياديا بالجبهة السلفية 45 يوما في قضية«حمل المصاحف»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 16 من قيادات وأعضاء الجبهة السلفية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجري معهم على خلفية الدعوات التحريضية لتظاهرات 28 نوفمبر الماضي، والتي دعت إليها الجبهة السلفية، وعرفت إعلاميًّا بجمعة "حمل المصاحف".
وحضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، وعقدت جلسة التجديد داخل غرفة المداولة، وأنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات بشأن التحريض على أعمال عنف، والدعوة لقلب نظام الحكم، كما جاء بمحاضر تحريات الأمن الوطني.
وكان بين المتهمين محمد جلال القصاص - داعية ومفكر إسلامي، هشام محمد فتحي مشالي - عضو بحملة حازمون بالدقهلية، والأعضاء والقيادات بالدعوة محمد عبد الرحيم شحاتة، وائل فوزي محمود حسن، إبراهيم محمد أحمد عراقي، ماجد محمد أحمد علي، وائل شبل عبد الفتاح شبل، أحمد محمد عبد الفتاح، وائل فوزي محمود حسن.
ولوَّح المتهمون لمحاميهم بسجادات الصلاة، وبدت على وجوههم السعادة، وحرصت قوات الأمن على إخلاء القاعة من الصحفيين أثناء دخول المتهمين لغرفة المداولة، ومنعت تصويرهم.
وسألت المحكمة المتهمين عن الاتهامات المنسوبة إليهم، فأكدوا أنه تم ضبطهم من منازلهم، ولم يشتركوا في أية أفعال تخريبية أو حتى التحريض عليها، مؤكدين انتفاء التهم الموجهة إليهم، وأن النيابة لم تواجههم باتهامات حقيقية سوى الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
وشدد دفاع المتهمين على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي طيلة الستة أشهر الماضية، إذ ألقي القبض عليهم في ديسمبر الماضي، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء القصد الجنائي للمتهمين، وخلو الأوراق من دليل.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في أعقاب القبض على المتهمين، إبان دعوات جمعة حمل المصاحف، حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويتم تجديد حبسهم، وفقًا لما هو منسوب إليهم من اتهامات باعتناقهم وترويجهم للأفكار المتطرفة، بحتمية الخروج على الحاكم والقائمين على نظام الحكم ومؤسسات الدولة، واستقطابهم عناصر من كل المحافظات، وإقناعهم بذات الأفكار المتشددة، التي تروج لأعمال العنف والإرهاب في يوم 28 نوفمبر، والتحريض على ارتكاب عمليات عدائية تجاه مؤسسات الدولة من القوات المسلحة والشرطة.