أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسته، خلال الأسبوع الحالي. ويهدف الاجتماع لمناقشة وإقرار أكبر موازنة في تاريخ الإسكان الاجتماعي في البلاد، وعرض خطة طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة في المشروع، خلال العام المقبل، وكيفية توجيه قيمة قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنَّه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للصندوق، خلال العام المالى 2015- 2016،ستتراوح بين 11 إلى 12 مليار جنيه، وتعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، بجانب مناقشة قرض البنك الدولي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها إلى دعم وحدات المشروع، وتنفيذ عددٍ جديدٍ من الوحدات على مستوى المدن الجديدة والمحافظات. وأشار المهندس خالد عباس، المدير التنفيذي للصندوق، إلى أنَّه الصندوق سيستكمل تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة سكنية، لرفع العبء عن موازنة الدولة، موضحًا أنَّ اجتماع مجلس الإدارة سيناقش أيضًا طرح تنفيذ وحدات جديدة للمشروع للمقاولين، خلال العام المقبل. وأضاف عباس: "تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار". وأوضح عباس أنَّ إجمالي عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالي "2014 - 2015"، 171 ألفًا و398 وحدة، لافتًا إلى أنَّ الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، بتنفيذ 69 ألفًا و548 وحدة حتى الآن، فيما جارٍ تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 500 ألف و16 وحدة، ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أنَّ من ضمن إيرادات الصندوق، التي سيتم إدراجها، عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضي بيت الوطن، للمصريين في الخارج، ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيمًا للصندوق بشكل كبير أيضًا. ويترأس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، الوزير مصطفى مدبولي، بعضوية الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
