أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، برئاسته خلال الأسبوع الحالي، اجتماعه الرابع، لمناقشة وإقرار أكبر موازنة في تاريخ الإسكان الاجتماعي في مصر، وعرض خطة طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة في المشروع، خلال العام المقبل، وكيفية توجيه قيمة قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار. وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للصندوق، خلال العام المالي' 2015- 2016'، ستتراوح بين 11 إلي 12 مليار جنيه، وتعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، بجانب مناقشة قرض البنك الدولي، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها إلي دعم وحدات المشروع، وتنفيذ عددا جديدا من الوحدات علي مستوي المدن الجديدة والمحافظات. وأشار المهندس خالد عباس، المدير التنفيذي للصندوق، إلي أنه الصندوق سيقوم باستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون، لرفع العبء عن موازنة الدولة، موضحا أن اجتماع مجلس الإدارة سيناقش أيضا طرح تنفيذ وحدات جديدة للمشروع للمقاولين، خلال العام المقبل. وأضاف عباس :' تعتمد موازنة الصندوق علي إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، بجانب الدفعة الأولي لقرض البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار'. وأوضح عباس أن إجمالي عدد الوحدات المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالي الحالي ' 2014 - 2015' 171 ألف و398 وحدة، لافتا إلي أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتي الآن، فيما جاري تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة علي مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان. وأكد عباس أن من ضمن إيرادات الصندوق، التي سيتم إدراجها، عائد 15% من حصيلة إيرادات بيع أراضي بيت الوطن، للمصريين في الخارج، ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيما للصندوق بشكل كبير أيضا. يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزير التعاون الدولي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم السروجي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
