«الإسكان» تناقش أكبر موازنة في تاريخ الإسكان الاجتماعى ب 12مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، برئاسته خلال الأسبوع الحالى، لمناقشة وإقرار أكبر موازنة في تاريخ الإسكان الاجتماعى في مصر، وعرض خطة طرح تنفيذ وحدات سكنية جديدة في المشروع، خلال العام المقبل، وكيفية توجيه قيمة قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.
وقال الوزير في تصريحات صحفية: إنه سيتم مناقشة الموازنة الجديدة للصندوق، خلال العام المالى( 2015- 2016)، ستتراوح بين 11 إلى 12 مليار جنيه، وتعد الأكبر في تاريخ الإسكان في مصر، بجانب مناقشة قرض البنك الدولى، والبالغ قيمته 500 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها إلى دعم وحدات المشروع، وتنفيذ عدد جديد من الوحدات على مستوى المدن الجديدة والمحافظات.
وأشار المهندس خالد عباس، المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن الصندوق سيقوم باستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون، لرفع العبء عن موازنة الدولة، موضحا أن اجتماع مجلس الإدارة سيناقش أيضا طرح تنفيذ وحدات جديدة للمشروع للمقاولين، خلال العام المقبل.
وأضاف عباس: "تعتمد موازنة الصندوق على إيرادات الوحدات، التي تم طرحها للمواطنين، بجانب الدفعة الأولى لقرض البنك الدولى، بقيمة 500 مليون دولار".
وأوضح عباس أن إجمالى عدد الوحدات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى ( 2014 - 2015) 171 ألف و398 وحدة، لافتا إلى أن الوحدات التي يتم تنفيذها في المدن الجديدة، تمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث قامت بتنفيذ 69 ألف و548 وحدة حتى الآن، فيما جار تنفيذ 103 آلاف و95 وحدة على مرحلتين في المحافظات، بجانب تنفيذ 50016 وحدة ضمن المنحة الإماراتية، وانتهاء تنفيذ 1356 وحدة من تمويل صندوق الإسكان.
وأكد عباس أن من ضمن إيرادات الصندوق، التي سيتم إدراجها، عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضى بيت الوطن، للمصريين في الخارج، ويستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع، وهو ما يعد تدعيما للصندوق بشكل كبير أيضا.
يذكر أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.