الأموال العامة تضبط شركتين لتوظيف الأموال ب«الفوركس»

نجحت الإدارة العامة لمباحث اأموال العامة، اليوم السبت، من ضبط أكبر شركات لتوظيف الأموال، وإيهام ضحايهم بالمضاربة في البورصات الخارجية، وتم ضبط رئيس مجلس إدارة أحداهما، وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات.
وردت معلومات، للواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام شركة "كابيتال إنكوربوريشن مصر" ، بتوجيه الدعوة للمواطنين لاستثمار أموالهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بالعملات الأجنبية، بغرض المضاربة عليها في البورصات العالمية ، مقابل أرباح مُتفَق عليها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال. فكلف على الفور، العميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، بسرعة عمل التحريات، والتي أكدت صحة المعلومات وأضافت بأن "شركة كابيتال انكوربوريشن مصر" للتنمية والاستثمار، ويرأس مجلس إدارتها "محمد.ن.ع.ش"، السابق اتهامه في القضية رقم 595 لسنة 2013، حصر جرائم اقتصادية، تلقي أموال. وتبين أن الشركة تقوم بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في مجال المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية "الفوركس" من خلال شركة "إف إكس سوليوشن" بأستراليا مقابل أرباح تتراوح ما بين 5 إلى 7 % شهرياً، دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبما يُؤثر سلبًا على حركة تداول النقد الأجنبي بالبلاد، كما قامت الشركة بالإعلان عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المواطنين على أن تلك الاستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها، على خلاف الحقيقة. أكدت تحريات ضباط الإدارة بقيام شركة "أدميرال ماركيتس" للاستشارات المالية ويرأس مجلس إدارتها "محمد. إ.ع"، بمزاولة ذات النشاط، ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية "الفوركس
"، وذلك من خلال شركة "إم تريدينج" بدولة استونيا ، دون الحصول على التراخيص اللازمة. وبعرض التحريات، على اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وبتقنين الإجراءات، قامت مأموريتين من ضباط الإدارة برئاسة كلا من:العقيد محمود النويهي، والمقدم نادى البارودي، والمقدم تامر عويس، والمقدم حمدي بدوي، بالاشتراك مع لجنة من مفتشي الهيئة العامة للرقابة المالية، استهدفت مقرى الشركتين. تمكنت من ضبط المسؤول عن الشركة الثانية، وكمية من الأوراق والمستندات الدالة على ممارسة الشركتين، لنشاطها المخالف للقانون، وضبط 4 جهاز حاسب آلي، وجهازي "السيرفر" و"هارد ديسك"، وتقوم الأجهزة بتحديد حجم النشاط المالي المخالف، وعدد العملاء بمعرفة مسؤولي الهيئة العامة للرقابة المالية.