محمد حمدي وأمل مجدي: حلل خبراء الإعلام الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقائه الشهري للمواطنين، قائلين إنه ان تتضمن جوانب سلبية، وأخرى إيجابية من الناحية الإعلامية. أضاف الخبرءا، ل"ويكيليكس البرلمان" اليوم الأربعاء، أن الخطاب كان شديد العمومية، وأغفل العديد من الأمور التي كانت تشغل الشارع المصري، مشيدين بتطرق الرئيس إلى ملفات الفساد، وتميّزه بالتفاؤل الحذر. خليل: الخطاب افتقد إلى الرؤية الإجرائية قال الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، كان شديد العمومية، ويفتقر إلى الرؤية الإجرائية؛ فالرئيس تحدث عن طموحات ومشروعات كبيرة ورائعة، دون أن يحدثنا عن كيفية تدبير تمويلها. أشار خليل، إلى أن الأمور التي تحدث عنها الرئيس بخطوات عملية، كانت مشروع توزيع سيارات الخضروات التي ستوزع على الشباب، وتوزيع 10 آلاف رأس ماشية، وكأن الحكومة ومؤسسة الرئاسة، تحولا إلى مؤسسات اجتماعية، متابعًا: "الرئيس تحدث عن مكافحة الإرهاب والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب، لكنّه قفز على التحفظات الموضوعة والمرصودة حول أداء وزراة الداخلية، والانتهاكات التي رصدها الإعلام بشكل موسع خلال الفترة الأخيرة". أوضح خليل، أن هناك عدة أمور مسكوت عنها في خطاب الرئيس، أهمها الانتخابات البرلمانية، وهو أمر عليه عشرات علامات الاستفهام، إضافة إلى تجاهل الحديث عن أداء وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب، خاصة بعد ما أثاروه من غضب في الشارع خلال الفترة الأخيرة، مردفًا: "الخطاب الشهري لا يتحدث عن استراتيجيات ورسم سياسات، لكن المفترض أن يشتبك مع هموم المواطن، والأمور التي تهمه، كارتفاع الأسعار، كما أن تكرار الحديث عن تجديد الخطاب الديني يشوبه الغموض. شدد خليل، على أن الخطاب غلب عليه طابع الدعوات، حيث دعا الرئيس المفكرين إلى مؤازرة الأزهر في تجديد الخطاب الديني، كما دعا شركات الأدوية، لتوفير مليون جرعة لعلاج فيروس سي، متسائلًا: "أين جهاز اللواء عبدالعاطي؟". الخولي: افتقد للرسمية وتميّز بالتفاؤل الحذر قال الدكتور محمد الخولي، خبير الإعلام الدولي، إن رئاسة الجمهورية عليها أن تتسم بالدقة والالتزام عند إذاعة خطاب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع المؤسسات الإعلامية أكدت أن الخطاب سيذاع في السابعة من مساء أمس الثلاثاء، لكنه تأخر في موعد إذاعته، ما يوحي أن هناك إهمال في المؤسسة، وعدم اهتمام بالجماهير المنتظرة للخطاب. أضاف الخولي، ل"ويكيليكس البرلمان" اليوم الأربعاء، من الناحية التقنية والفنية، كان هناك خطئًا كبيرًا في وجود فواصل موسيقية في أثناء إلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للخطاب، وهذا لا يجوز على الإطلاق في خطاب رئاسي؛ المفترض أنه يتمتع بالرسمية، موضحًا أن الفواصل الموسيقية تستخدم في البرامج الفنية والاجتماعية فحسب. أشار الخولي، إلى أنه كان من المفترض أن يتضمن الخطاب إحصاءات ووثائق مؤكدة عن الوضع الراهن للبلد، ولا يعتمد بشكل أساسي على الارتجال والتلقائية، مضيفًا: "صحيح أن الحديث الارتجالي يجذب الانتباه ويخلق نوع من أنواع التواصل مع الشعب، لكن خطابات رئيس الجمهورية، يجب أن تكون أكثر رسمية". تابع الخولي: "كان على الرئيس التطرق إلى السياسة الخارجية للدولة؛ فالجميع يعرف أن في هذا الزمن؛ السياسة الخارجية للدولة في نفس أهمية السياسة الداخلية، أمّا فيما يتعلق الجوانب الإيجابية للخطاب؛ فهي كثيرة، كالتعرض إلى ملف التنمية والفساد الإداري". شدد الخولي، على أن الخطاب كان يتمتع بوجود نغمة التفاؤل المحسوب والحذر، عند عرض الإنجازات ومشروعات التنمية، خاصة فيما يتعلق بمشروع افتتاح قناة السويس الجديدة. شومان: أغفل سجناء الرأي وانتخابات البرلمان وأزمة وزير العدل قال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، كان أكثر تطورًا من الناحية التقنية والإعلامية، رغم وجود بعض الأخطاء في المونتاج، من خطابات الرئيس السابقة، التي كانت تتسم بالإطالة وسوء الإخراج، خاصة الخطاب الذي ألقاه فبراير الماضي. أضاف شومان، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن محتوى الخطاب خلى من التقييم الذاتي؛ لأن الرئيس لم يتطرق إلى الموضوعات التي أثارها ووعد الناس بأنه سيتابعها؛ مثل وعده بالإفراج عن الشباب المسجون على ذمة قضايا الرأي والحريات، ومتابعة قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مستدركًا: "رؤساء الدول في الخارج يقدمون كشف حساب للمواطنين، ويتحدثون عما يتابعوه من المشروعات والقضايا التي أثاروها في السابق". أشار عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إلى أن الفريق الإعلامي للرئيس أغفل عدة قضايا هامة؛ كان يجب أن يحدثنا عنها في خطابه، أهمها إقالة وزير العدل، خاصة أنها لاقت استحسانًا من الشارع المصري، فكان على الرئيس أن يؤكد على مبدأ العدالة والمساواة داخل الدولة. تابع شومان: "القضية الثانية هي البرلمان والأحزاب السياسية.. كان من المفترض أن يتحدث الرئيس عن الحياة السياسية وتطوراتها في البلد، وأن يوضح لنا رؤيته من (العك) التشريعي الذي يحدث؛ لأن محاربة الفساد والتنمية التي يسعى إليها الرئيس لن تحدث إلا بمشاركة من الأحزاب والشارع في تلك القرارات والمشروعات". ذكر شومان، أن بداية الخطاب كانت موفقة، لأن ملفا الفساد والإرهاب من الملفات الحيوية التي تشغل الرأي العام، ومن الطبيعي التطرق إليها في البداية، لكن ملف ارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ كان من الضروري الإشارة إليه في بداية الخطاب أيضًا.