وقَّعت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، اتفاقية توأمة مع نظيرتها الإيطالية بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدر بمليون و100 ألف يورو، تستثمر على مدار 24 شهرًا، برعاية الطيَّار حسام كمال، وزير الطيران المدني، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير جيمس موران، ورئيس سلطة الطيران المدني المصري، الطيَّار محمود الزناتي، ونظيره الإيطالي، فيتو ريحيو. ويشمل مشروع التوأمة تبادل الخبرات بين البلدين وإقرار التنمية المستدامة ورفع مستويات التدريب وتوحيد المعايير لمراقبة السلامة الجوية، وتطوير الأنشطة التنظيمية والرقابية ومنح شهادة لمقدمي خدمات الطيران المدني ومنح التراخيص. واختارت سلطة الطيران المدني المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي الممثلة في إيطاليا من بين ثلاثة عروض تقدمت بهم "السويد والدنمارك وإيطاليا" لعمل الموائمة بين التشريعات المصرية والاتحاد الأوروبي وبهدف الإصلاح المؤسسي والعمل على أن تكون السلطة كيانًا مستقلًا لها مواردها المستقلة، من خلال إيجاد آلية لتعظيم العائد من خلال الرسوم التي تحصل عليها الدولة، كما يتم عمل مراجعة شاملة للهيكل الوظيفي. وقال الزناتي إنَّ سلطة الطيران المدني اختارت العرض الإيطالي والذي تقدر قيمته بمليون و100 ألف يورو لعمل التوأمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتضمن تطوير الأنشطة التنظيمية والرقابية للجهات المتعاملة مع الطيران المدني مثل منح شهادة لمقدمي خدمات الطيران المدني ومنح التراخيص ووجود معايير فعالة لمراقبة السلامة. من جانبه، أوضح نائب رئيس السلطة، الطيار هاني العدوي، أنَّ المؤائمة تشمل أربعة عناصر رئيسية، العنصر الأول التشريعات المصرية بهدف الوصول بها لتوافق وتقارب مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي، والثاني التدريب من خلال عمل دراسة مستفيضة عن احتياجات العمالة الفنية المدربة من خلال وضع خطة للتأهيل الفني طبقًا للمواصفات العالمية في عملية التفتيش ومراقبة السلامة، والعنصر الثالث تقنية المعلومات والاتصالات والتي يتم من خلالها قياس مؤشرات الأداء ومستوي السلامة في جميع المؤسسات المقدمة للخدمة، حيث أن عالم الطيران حاليًا يعتمد على مؤشرات الأداء وتقييم مستوى السلامة التي تعتمد في المقام الأول على قاعدة بيانات قوية تصنف الحوادث والوقائع والتقارير الواردة من جهات الاختصاص، كما سيتم وضع مواصفات برنامج سوفت وير لقاعدة بيانات تربط مؤسسات مقدمي الخدمة في مجال الطيران بسلطة الطيران المدني. وأضاف: "العنصر الرابع يتمثل في مراجعة الهياكل التنظيمية للإدارات المختلفة والوصف الوظيفي ليتفق مع طبيعة العمل المطلوبة وإعداد أدلة السياسات والإجراءات القياسية المطلوبة للعمل، وكذا المواد الاسترشادية مع تشكيل لجنة للسلامة من كيانات الطيران المختلفة وعقد الندوات وورش العمل لمزيد من التعريف وبالتالي نستطيع انشاء قاعدة بيانات متكاملة وربطها بسلطة الطيران مما يساعدنا في تحديد حجم الفجوة ومحاولة القضاء عليها وهذا لا يتم إلا من خلال وضع خطة متكاملة لتنفيذها ومن المقرر أن يستغرق تنفيذها عامين".
