مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة، رصد الأنشطة الميدانية للقوى السياسية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تزامنا مع اقتراب انتهاء عملية تعديل التشريعات الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية لمجلس النواب، والمعروضة حاليا على مجلس الدولة. وقال المرصد في تقرير صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إن الأحزاب السياسية تسابقت للنزول إلى الشارع، والالتحام بالجماهير، حيث تواصلت مجموعة من الأحزاب مع شرائح شعبية مختلفة، إضافة إلى وجود نشاط ملحوظ من القوى السياسية والأحزاب على مستوي التوعية السياسية والتثقيف، والقوافل الطبية، واللقاءات التعريفية. وعن اللقاءات التثقيفية السياسية، قال المرصد إنه خلال الفترة عقدت بعض الأحزاب ورش عمل وندوات ولقاءات تثقيفية وسياسية في بعض المحافظات، وتركزت أغلبها في محافظات الوجه البحري حول مجموعة من الموضوعات، المشاركة السياسية وأهمية مواجهة الإرهاب. وبحسب تقرير المرصد، عقد حزب المصريين الأحرار عدة لقاءات ثقافية بمحافظات منها القاهرةوالدقهليةوالمنوفية وسوهاج ودمياط حول الدور السياسي لنائب البرلمان، والصفات التي يجب أن يتحلى بها النائب البرلماني، كما عقد وش عمل حول "حملات الدعوة وكسب والتأييد" للشباب المؤيدين للحزب. ونفذ حزب مستقبل وطن عدة دورات تثقيفية بمحافظاتالغربية وكفر الشيخ ودمياطوالمنوفية وبني سويف حول عدة موضوعات تتعلق بالتوعية من مخاطر الإرهاب، تحت عنوان "لا للإرهاب"، ومجموعة ندوات تحت عنوان "أكلك صحتك"، وأخرى تحت عنوان "لا للتكفير". ونظم حزب الدستور سلسلة ندوات بالتعاون مع منظمة دعم الليبرالية ورشة عمل بعنوان "تعزيز المشاركة السياسية للشباب" في محافظات بني سويف، دمياط، البحيرة، المنوفية. كما نظم حزب النور ورش عمل بعنوان "تطبيقات جوجل" في محافظة الإسكندرية؛ ونظم حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الشرقية ندوة للتعريف بمشروع قناة السويس الجديدة. أما عن الخدمات الجماهيرية، فقد نفذت مجموعة من الأحزاب بعض الخدمات الجماهيرية في إطار دعايتها لنفسها لكسب ثقة المواطن في الحزب ومرشحيه وقائمته الانتخابية في ظل قرب صدور التعديلات التشريعية على قانون الانتخابات، وتركزت في القوافل الطبية وبعض المساعدات لإنهاء بعض الإجراءات الحكومية. ونظم حزب النور العدد الأكبر من القوافل الطبية خاصة في الإسكندرية، واهتم بتنظيم قوافل طبية، وأيضا معرض للمفروشات وتجهيز العرائس، وزيوم للتوظيف بمحافظاتالغربية وكفر الشيخ والسويسوالمنوفية. واهتم حزب مستقبل وطن بتنظيم مبادرات جماهيرية لتوظيف الشباب بالمنوفيةوالدقهليةودمياط. كما قام أعضاء الحزب ومرشحيه بتقديم مساعدات مباشرة للجماهير عن طريق التوسط لدي الإدارات التنفيذية بالمحافظات لإنهاء بعض مصالح المواطنين لدي تلك الإدارات. في إطار سعيه للتواصل مع الناخبين وتركيزه الشديد علي الفئة العمرية من سن 18 الي 22، نظم حزب المصريين الأحرار دورات كرة القدم الرياضية خاصة في المراكز الكبرى ببعض محافظات الوجه البحري ومنها الدقهلية، الغربية، والشرقية. وساند حزب النور -خلال فترة التقرير- مرشحيه المحتملين عن المقاعد الفردية أو القوائم خاصة مرشحي مدينة الإسكندرية بتنظيم لقاءات دورية للمرشحين مع الناخبين داخل الدوائر الانتخابية بحضور عدد من رجال الدعوة السلفية لدعم المرشحين المحتملين ودعم حزب المصريين الاحرار مرشحيه المحتملين من خلال تنفيذ زيارات ميدانية ولقاءات جماهيره لهم بدوائرهم الانتخابية بغرض استقطاب أكبر عدد من الناخبين. كما رصد التقرير مواقف الأحزاب السياسية من التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، حيث تباينت مواقفهم بشأن مسودة التعديلات التشريعية حول قانون الانتخابات، والتي أحالها مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة من أجل مراجعتها لإصدار القانون المنظم للعملية الانتخابية، والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وتراوحت مواقف الأحزاب بين مؤيد ومعارض لمسودة القانون. وتطرق التقرير للجبهة التي شكلتها بعض الأحزاب تحت مسمى اللجنة الموحدة، والتي أطلقت مبادرة "الفرصة الأخيرة"، ناشدت من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحماية البرلمان المقبل، في ظل ما وصفوه بتعنت لجنة تعديل "قوانين الانتخابات". وقالت الأحزاب إنها رفضت كل المقترحات التي تقدمت بها، والإصرار على وجهة نظرها بعدم تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لثمانية دوائر بدلا من أربعة ، وقد قالت هذه الأحزاب أنها ستتوافق خلال أيام على مشروع قانون موحد والتقدم به لرئاسة الجمهورية. أبدت أحزاب المصرين الاحرار والنور والحركة الوطنية ومستقبل وطن رفضهم لمشروع أحزاب اللجنة الموحدة متهمين هذه الأحزاب تعطيل الانتخابات البرلمانية ومطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب بسرعة اصدار القانون واجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن لسد وتقصير فترة ما اسموه الفراغ التشريعي.
