محافظ القاهرة: «مشروعك» يساهم في إنهاء البطالة.. و30 مقرًا بالعاصمة

افتتح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، مقر مبادرة "مشروعك" بحي المعادي.
وقال المحافظ، في تصريحات له، خلال الافتتاح، إنَّ "المحافظة وفَّرت 30 مقرًا لتغطية 37 من الأحياء لإدارة المشروع ليضم مندوبي البنك الأهلي وبنك مصر، مع ممثلين معتمدين لكل حي، بعد تدريبهم على أعلى مستوى، حيث تم تأثيث المقر بالمكاتب والأجهزة اللازمة وخطوط الاتصالات والإنترنت وإعداد استراحة لاستقبال المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء المشروعات بعيدًا عن الوظائف الحكومية.
وأضاف أنه "سيتم في هذه المقرات إعداد استمارات ونشرات بالمشروعات التي يمكن تقديمها والاشتراطات المطلوبة لها وقيمة القروض المقدمة وتسهيلاتها وطرق سدادها، كذلك نشرها على صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة لتعريف المواطنين بالمشروع ودوره في خدمة المجتمع".
وأكد أهمية مبادرة "مشروعك"، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، الذي يساهم في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب بتوفير القروض المتميزة لهم لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم حيث يتولى المشروع تمويل مشروعات قائمة فعليًا ومطلوب التوسع بها وتطويرها أو مشروعات ابتكارية من الشباب، وتقديم مشروعات اختيارية يتم عرضها على المواطنين الذين ليس لديهم أفكار مع تقديم دراسات الجدوى، التي أعدت بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات.
من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أنَّ مبادرة "مشروعك" تم تنفيذها في عددٍ من محافظات الصعيد والوجه البحري لتوعية الشباب بأهمية العمل الحر، عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم كافة التسهيلات لأي مواطن سواء شاب أو امرأة لديه القدرة والرغبة في العمل وذلك لمواجهة مشاكل الشباب، وخاصة أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنَّ المشروعات المقدمة تحقق تشغيل الشباب ولا تحتاج تكنولوجيا متقدمة أو رأسمال عالي.
وتم وضع شروط موحدة للجميع فإن كان حجم التمويل حتى 25 ألف جنيه يُسدَّد على 12 شهرًا بعائد 28%، ومن 25 ألفًا حتى 100 ألف جنيه يساهم المقترض بنسبة 10% مدة السداد بحد أقصى خمس سنوات شاملة فترة سماح بعائد قدرة 12% حتى ثلاث سنوات و13% للتمويل أكثر من ثلاث سنوات، وتزداد نسبة المقترض إلى 15% في حالة حجم التمويل ما بين 100 ألف حتى 250 ألف جنيه و20 % في حالة أكثر من 250 ألفا إلى 2 مليون جنيه مع توفير المستندات الأساسية المطلوبة، وفي حالة طلب المتقدم أكثر من مليوني جنيه تبلغ مساهمة المقترض 40% ويتم تحديد مدة السماح وسعر العائد طبقًا لما يسفر عنه دراسة المشروع.
ورافق المحافظ في جولته نوابه الأربعة، واللواء محمد البنداري، السكرتير العام، وعدد من قيادات المحافظة، والسفير محمود سعيد، مستشار وزير التنمية المحلية.