«المركزي» يعد بتوفير العملات الأجنبية لاستيراد مستلزمات إنتاج المصانع

اجتمع هشام رامز محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد لبحث ومناقشه قضاية الصناعة المصرية، في ظل النظام المصرفي الجديد والقرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي للبنوك.
وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، أهمية دعم الصناعة وتوفير العملات الأجنبيه اللازمة لتلبيه وتوفير احتياجاتها من المواد الخام وقطع الغيار والمعدات الراسمالية، وذلك من خلال البنوك موضحًا أن سياسه البنك المركزي تستهدف الاهتمام بالصناعات الصغيره والمتوسطة حيث أنها النواة الأساسيه للصناعة في مصر.
وأشار رامز، إلى تعاون ومساندة البنك للمصانع المتعثرة ودعمها ومعاملتهم معاملة قطاع السياحة، مطالبًا الحكومة بضرورة اعطاء الحق للبنوك بنقل ملكية الأراضي المملوكة للمصانع المتعثرة للبنوك وحل مشاكلهم.
من جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي، أن الاجتماع شهد رغبه بين الجانبين في التعاون المستمر لتحسين وحل مشاكل الصناعة المصرية وقد تم الاتفاق على ضروره عقد اجتماعات متوالية لبحث أي مشاكل قد تطرأ للصناعة، مشيرًا إلى ضروره التعامل مع البنوك بالرقم الكودي الجمركي لكافه الخامات ومستلزمات الإنتاج الصناعية لضمان تطبيق المواصفات القياسية وتلبيه احتياجات المصانع طبقًا لأولويتها.
وطالب زكي وزارة المالية بضرورة إرسال نموذج 4 للبنوك شاملًا كافة البيانات لتفعيل الرقابه المالية على الاستيراد متضمن توضيح للمكونات الأساسية للصناعة حتى تستطيع البنوك توفير الاحتياجات طبقًا لأهميتها.
وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، على أهميه الخطوه التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي من شأنها اعطاء دفعه للصناعة الوطنيه، كما أعرب عن شكره لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي على الاستجابه لطلبات الصناع بتوفير العملات الأجنبيه من أجل الوفاء بقيمه التعاقدات مع الموردين خاصه فيما يتعلق باستراد السلع الأساسيه ومواد الإنتاج.