رئيس اتحاد الصناعات يدعو المالية إلى تفعيل الرقابة على المستوردين

التقى محافظ البنك المركزي، هشام رامز، اليوم الخميس، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، ووكيل الاتحاد، طارق توفيق؛ لبحث ومناقشه قضايا الصناعة المصرية في ظل النظام المصرفي الجديد، والقرارات والتعليمات الصادرة من البنك بشأن سياسات صرف الدولار للمستوردين.
وأكد رامز، خلال الاجتماع، أهمية دعم الصناعة، وتوفير العملات الأجنبيه اللازمة لها؛ لتوفير احتياجاتها من المواد الخام، وقطع الغيار والمعدات، موضحًا أن سياسة البنك المركزي تستهدف الاهتمام بالصناعات الصغيره والمتوسطة، لأنها النواة الأساسيه للصناعة.
وشدد رامز على تعاون ومساندة البنك للمصانع المتعثرة، ودعمها ومعاملتها "معاملة قطاع السياحة"، مطالبًا الحكومة بإعطاء الحق للبنوك بنقل ملكية الأراضي المملوكة للمصانع المتعثرة لها، وحل مشاكلها.
وذكر السويدي، في تصريحات، أن الاجتماع كان مثمرًا للغاية، وشهد رغبة بين الجانبين في التعاون المستمر لتحسين وحل مشاكل الصناعة المصرية، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماعات متوالية لبحث أي مشاكل قد تطرأ للصناعة، مشيرًا إلى مناشدته التعامل مع البنوك بالرقم الكودي الجمركي لكافه الخامات ومستلزمات الإنتاج الصناعية؛ لضمان تطبيق المواصفات القياسية، وتلبية احتياجات المصانع طبقًا لأولويتها.
ودعا وزارة المالية إلى تفعيل الرقابه المالية على الاستيراد، عبر إرسال نموذج 4 للبنوك شاملًا كافة البيانات الخاصة بجهات الاستيراد، حتى تستطيع البنوك توفير التمويل طبقًا لأهمية السلعة.
وتوجه بالشكر لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فري عبد النور، على الاستجابه لطلبات الصناع بتوفير العملات الأجنبية، من أجل الوفاء بقيمه التعاقدات مع الموردين، فيما يتعلق باستيراد السلع الأساسيه ومواد الإنتاج.