أزمة رئاسة «الوفد» تتصاعد

كتب: إيمان البصيلى ومحمد علاء
79 مرشحًا للهيئة العليا، و11 للسكرتارية، ليكون المجموع 90 هو حصيله الأعضاء الذين تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، فى الوقت الذى ما زالت فيه أزمة الحزب على صفيح ساخن، وشهدت تراشقًا حادًّا بين مؤيدى رئيس الحزب الحالى، الدكتور السيد البدوى، ومعارضيه الذين أعربوا عن شكوكهم فى الجمعية العمومية، مع دراسة خطوات تصعيدية لإجبار البدوى على الرحيل عن الحزب.
أحمد عودة، نائب رئيس الحزب، رئيس لجنة تلقى الطعون، قال إنه لم يتلق أى طعون على ترشح أعضاء الهيئة العليا للوفد حتى منتصف اليوم الأول من فتح باب الترشح، مضيفًا أن اليوم الأربعاء، هو اليوم الأخير لتلقى طلبات الطعون، بينما قال حسام الخولى، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح للهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدد الذين تقدموا لعضوية الهيئة العليا بلغ 79 مرشحًا، سيتم اختيار 50 من بينهم، كما تقدم إلى منصب سكرتير الهيئة الوفدية 11 مرشحًا، سيتم اختيار 5 من بينهم.
وعن التحقيق مع الأعضاء الموقوفين، قال عودة إنه تم إخطارهم بموعد التحقيق، وفى حال رفضهم الامتثال فإنه سيتم إخطارهم مجددًا، حسب اللائحة الحزبية، ثم تحويل الأمر برمته إلى اللجنة العليا للحزب.
مساعد رئيس الحزب قال إن التشكيك فى الجمعية العمومية مرفوض تمامًا، مضيفًا أن الجمعية الحالية معدة من عهد فؤاد بدراوى، وقت أن كان سكرتير عام الحزب، وهو الذى كان يتعمد إضافة جميع مؤيديه وأقاربه كى ينتخبوه رئيسًا للحزب.
الهجوم على فؤاد بدراوى، عضو الهيئة العليا للوفد، (الموقوفة عضويته) دعاه لأن يقول إنهم فى مشاورات مستمرة من أجل الاتفاق على الخطوات التصعيدية لإنقاذ الحزب من البدوى وأتباعه خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن هناك دعويين قضائيتين تم رفعهما من أعضاء الحزب أمام محكمة القضاء الإدارى ومجلس الدولة، للطعن على الجمعية العمومية للحزب.
بدراوى قال إنه لم يتقرر بعد الاعتصام فى مقر الحزب من عدمه، نافيًا صحة ما تردد عن قيامه باقتحام مقر الحزب، متابعًا بأنه ذهب إلى الحزب ومكث به ساعة ونصف وعند خروجه وجد الأمن يمنعه من الخروج قائلًا «البدوى جايب شركة فالكون وكلاب حراسة لحمايته».
وحول اتهامه والأعضاء الموقوفين معه بتخريب الحزب والتحالف مع الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات البرلمانية، قال بدراوى «موقفى من الإخوان معروف، أنا مارحتش قابلت مرسى زى ما عمل البدوى».
محمد المسيرى، عضو الهيئة العليا، المجمدة عضويته، قال إنهم لن يحضروا التحقيق الذى حولهم إليه البدوى اليوم لعدم قانونية وعشوائية اللجنة العليا التى اتخذت هذا القرار، والدليل على ذلك هو وقْف عضو الهيئة العليا أحمد يونس، على الرغم من أنه لم يكن حاضرًا فى اجتماع الشرقية، بينما هناك ممَّن حضروا لم يتم وقفهم.
عضو الهيئة العليا قال إن كل خيارات التصعيد مطروحة، مضيفًا أنهم أقاموا دعوى قضائية بعدم الاعتداد بالعمل السياسى ضد رئيس الحزب بسبب عدم توافر شرط حسن السمعة والسير والسلوك، لأن «البدوى فاقد للأمانة»، حسب قوله، وأضاف المسيرى أنه سيتم عمل استمارة مثل «تمرد» اسمها «ارحل»، ليتم توقيعها من قبل أعضاء الحزب، مضيفًا أن الدعوة للصلح مرفوضة تمامًا إلا فى حال إلغاء كل قرارات البدوى الأخيرة.