قال الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" القيادي ب"التيار الديمقراطي"، إن التيار الديمقراطي لم يغلق باب المشاركة في الانتخابات على المقاعد الفردية. وأوضح ل"ويكيليكس البرلمان"، أن "التيار لم يبت في ذلك الأمر خلال اجتماعه مساء أمس، وأن باب المناقشة في ذلك الأمر ما زال مفتوحا لمناقشة المشاركة أو المقاطعة". وأضاف أن التيار "قرر بشكل مبدئي عدم المشاركة في نظام القوائم المطلقة، لاعتقاده بأنها تحايل على نظام القوائم، والذي أُنشئ بالأساس كي تحصل كل قائمة على عدد مقاعد مساو لعدد الأصوات التي حصل عليها. وأشار إلى أن "القوائم النسبية هي الحل الأمثل، وحاولت أحزاب التيار الديمقراطي المطالبة بها، إلا أنه كان هناك إصرار على القوائم المطلقة والتي لا يعرفها أي نظام ديمقراطي"، على حد قوله. وتابع "طبيعي ألا نشارك في القوائم المطلقة لأنها غير عملية، وضد مبادئنا وأهدافنا". من جانبه، قال طارق نجيدة، القيادي ب"التيار الديمقراطي"، والمستشار القانوني ل"حزب التيار الشعبي"-تحت التأسيس- إن "التيار الديمقراطي، لم يتطرق خلال اجتماعه أمس الأول، إلى موقفه من المشاركة في الانتخابات على المقاعد الفردية، واكتفي بإعلان رفضه المشاركة في القوائم". وأكد في تصريحات ل"ويكيليكس البرلمان"، أن "الأمر يرجع لعدم صدور التعديلات النهائية لقانون تقسيم الدوائر حتى الآن، إضافة إلى إعلان اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، بعدم المساس بالنظام الانتخابي للقوائم، وبقائه كما هو". وطالب القيادي بالتيار الديمقراطي، بإقالة اللجنة المكلفة لتعديل قوانين الانتخابات، و"التي تسببت في الطعن عليه مسبقا وتأجيل الانتخابات، وتشكيل لجنة جديدة، تضم خبراء وسياسيين، وممثلي الأحزاب، لمناقشة مطالب ومقترحات القوى السياسية، وإجراء حوار مجتمعي حقيقي"، وفقًا لتصريحاته. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن قرار اللجنة المركزية للحزب بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يزال ساريًا حتى الآن. وأوضح ل"ويكيليكس البرلمان"، أن "الحزب سيدعو لجنته المركزية للانعقاد مطلع شهر مايو المقبل، لمناقشة قرار المشاركة في العملية من عدمها، في ضوء المستجدات الطارئة على الساحة السياسية". من جانبه، ال محمد بسيوني الأمين العام لحزب "الكرامة" إن "الحزب سيُعلن موقفه النهائي من الانتخابات، عقب صدور التعديلات النهائية على قوانين الانتخابات، والتي تجريها اللجنة المكلفة لتعديل تلك القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية". وأضاف ل"ويكيليكس البرلمان" أنه "سيتم دعوة الهيئة العليا للحزب، لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة من عدمها"، لافتا إلى أن هناك اتجاهين داخل الحزب، "الأول يرمي إلى مقاطعة القوائم، والمشاركة على الفردي، والآخر يطالب بمقاطعة الانتخابات ككل سواء على النظام الفردي أو القائمة". يُشار إلى أن التيار الديمقراطي، والذي يضم أحزاب "التيار الشعبي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والدستور، ومصر الحرية، والعدل"، قرر خلال اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، عدم المشاركة في الانتخابات على مقاعد القائمة، احتجاجا على عدم استجابة لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمقترحات الأحزاب، والقوى السياسية، بتغيير نظام القوائم المغلقة.