أبرزت الصحف السعودية، اليوم الجمعة، في افتتاحياتها، نتائج عملية إعادة الأمل التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، عقب وقف عملة عاصفة الحزم. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة، وقالت "ليعلم روحاني أن دعوته لاستلهام الدروس من الجيش الإيراني مثيرة للسخرية والشفقة، فمن تستلهم منه الدروس يجب أن يعمل لخدمة البشرية وسلام الشعوب، وما جيش المملكة ومن معه من جيوش الدول في "عاصفة الحزم" إلا نموذج حقيقي للجيوش التي تمنح الدروس لمن يريدون العمل على ترسيخ الشرعية المتوافق عليها شعبيًا. من جانبها قالت صحيفة "عكاظ" إنه بين "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" رسالة واحدة استراتيجية لا يمكن فصل الأولى عن الأخرى هي أن المملكة دعمت ولاتزال تدعم الشرعية اليمنية وترغب في إحلال السلام والاستقرار في اليمن، فالعاصفة كانت عصا لضرب ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، و"إعادة الأمل" هي التي تدعو جميع الأطراف اليمنية للعودة إلى العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي رقم 2213، فالمملكة دولة الإسلام والسلام ولم تخض الحرب ضد الحوثي وميليشيات صالح من أجل الحرب، فهي أطلقت "عاصفة الحزم " بناءً على طلب الرئيس اليمنى الشرعي عبد ربه منصور هادي وأوقفتها أيضًا بناء على طلب الرئيس اليمني. وأضافت "أن انطلاق إعادة الأمل هو في الواقع وفق الاستراتيجيات التي تحدد مستقبل اليمن الآمن والمستقر عبر عملية سياسية وفق قرارات الشرعية ومنع أي تحركات للحوثي من أجل إحلال الأمن ودعم جهود الإغاثة." من ناحية أخرى كشف مسؤول خليجي رفيع المستوى لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية الصادرة، اليوم الجمعة، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية، بحكم سيطرتها على المجالين الجوي والبحري في اليمن. وأضاف "أن أي دولة من دول الجوار، وخاصة إريتريا أو إثيوبيا اللتين أشيع أنه قد يلجأ إلى إحداهما، لا يمكنها استقباله إلا بموجب موافقة دولية بعد العقوبات التي أصدرها ضده مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2216 في تأكيد على تورطه بالانقلاب على الشرعية". وأشارت "الصحيفة" إلى أن صالح قد يكون غادر أو في طريقه للمغادرة إلى دولة من دول الجوار وتم تحديدًا ذكر أسماء 3 دول هي إثيوبيا وإريتريا وسلطنة عمان، إلا أن المصدر الخليجي الرفيع، نفى خروجه". وأوضحت "الصحيفة" وفقًا لتقارير حول عدم تجاوب ميليشيات الحوثيين وعلي عبد الله صالح مع القرارات الدولية، "أن ذلك يعني صعوبة خروج صالح من اليمن ما لم يلتزم بتنفيذ تلك القرارات التي وضعته تحت طائلة العقوبات، وحيث تنتهي اليوم المهلة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2216 لعام 2015 تحت الفصل السابع الذي تبناه مجلس الأمن في 14 أبريل (نيسان) الحالي." ولفت المسؤول الخليجي إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية "تدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، وتنذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن الذي سيراجع نتائج تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة". وبحسب الصحيفة أكد المصدر الخليجي "أن الترتيبات جارية من أجل إقامة مؤتمر الحوار اليمني في الرياض، مشيرًا إلى أنه لن يعقد إلا في الرياض وسيكون على شاكلة مؤتمر الطائف حول القضية اللبنانية". وتابع "أن المشاورات ما زالت قائمة مع الحكومة اليمنية الشرعية لتنظيم مؤتمر الحوار في الرياض، نافيًا أن تكون هناك نية لنقله إلى عواصم أخرى، مشددًا على أن سلطنة عمان لم تتقدم بأي مقترحات حول الملف اليمني.