عادل لبيب: «مشروعك» ليس بديلًا عن الصندوق الاجتماعي للتنمية

قال وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، اليوم الأربعاء، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، والمعروف باسم "مشروعك" هدفه تحقيق تنمية اجتماعية بالقرى والمدن والنجوع في جميع المحافظات، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تسانده بغية تنفيذ مشروعات تنموية بطرق غير تقليدية.
وأضاف لبيب، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة، أن "مشروعك" ليس بديلا عن مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تنمية المجتمع المحلي بطريقة غير تقليدية.
وأضاف أن المبادرة تؤسس مفهوم التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة، من خلال إسهام الشباب والمرأة في تنفيذ مشروعات تهم مجتمعهم وتساهم في تنفيذها، داعيًا الشباب للمشاركة والكفاح من أجل تأمين مستقبلهم وتوفير فرص عمل حرة تساهم في نهضة الاقتصاد.
وأوضح الوزير أنه تم تجهيز 352 مقرًا للمشروع القومي بشكل حضاري ومتطور في جميع المحافظات، مردفًا بأنه كلف المحافظين ورؤساء المدن والقرى بمساندة الشباب والمستفيدين منه وتذليل العقبات التي تواجههم لنجاح المشروع.
ولفت لبيب إلى أنه سيتم إنشاء موقع للمبادرة ب 6 ملايين جنيه لحصر عدد المتقدمين يوميًا في كل مقر، وعدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها وعدد المشروعات التي بدأت الإقراض بالفعل، موضحًا مشاركة المجلس القومي للمرأة ومؤسسة الهجرة غير الشرعية في مشروعك الذي يعد نواة التنمية البشرية والاقتصادية.
وصرح بأنه رفض ضخ 2 مليار جنيه من البنك المركزي في مشروعك؛ لأنه طلب ضخ أموال أكثر من ذلك من البنوك المشاركة لزيادة فرص العمل، وتغطية كافة المحافظات.
وحذر رؤساء الأحياء وقيادات المحليات من التخاذل أو التراخي لنجاح مشروعك، مشددًا على انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتخاذلين منهم لنجاح مشروعك.
وأكد أن مساهمة المقترضين في المشروع هي ضمان لجدية المتقدم لتنفيذ أي مشروع، لافتًا إلى أنه لا توجد مساهمة من المقترض للمشروعات التي تطلب قروضاً حتى 25 ألف جنيه، ويساهم المقترض بنسبة 10% للمشروعات أكبر من 25 حتى 100 ألف جنيه ويساهم ب 15% للمشروعات أكبر من 100 ألف حتى 250 ألف جنيه، ويساهم بنسبة 20% للمشروعات أكبر من 250 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه.
ولفت لبيب إلى أنه سيتم إعداد حوالي 1500 دراسة جدوى مبسطة لنوعيات مختلفة من المشروعات في كافة المجالات لتكون جاهزة أمام الشباب لمساعدتهم في تنفيذ المشروعات التي يرغبون البدء بها، مشيراً إلى الانتهاء من 1200 دراسة جدوى وجار استكمال 1300 دراسة جدوى جديدة لنوعيات جديدة من المشروعات.